ترزح أسرة مكونة من زوجتين و14 فردا، تحت حالة من ضيق ذات اليد، عقب وفاة معيلهم مطلع الشهر الحالي في حادث مروري، وقبل إكماله المسكن الذي أجبره للاستدانة من ثلاث جهات مصرفية هي: بنك التسليف، البنك العقاري، وبنك تجاري محلي. وأوضحت الزوجة الأولى للراحل أنه كان يتقاضى راتبا تقاعديا لا يتجاوز الأربعة آلاف ريال فقط، في حين يذهب نصفه إلى سداد القروض التي تكبدها لبناء مسكن يؤويه وأسرتيه. وأردفت أن الزوج تمكن بفضل القروض التي استدانها، من تشييد جزء من المسكن، لكن عملية البناء توقفت نظير إنفاق المبالغ المالية المقترضة، وبات المبنى غير مكتمل، فيما رحل الزوج عن الدنيا وخلف لهم الديون والأسى على فراقه. من جهتها، بثت الزوجة الأخرى أشجانها قائلة إن الأسرتين باتتا تحت وطأة ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، فالراحل لم يتمكن من تسجيلهم في الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية قبل وفاته، في حين أن أبناءه ليسوا في سن يؤهلهم للحصول على وظيفة تساعدهم على تحسين وضعهم.