أوضح المدير العام للإدارة العامة للمرور في المملكة اللواء سليمان العجلان، لدى زيارته مركز إصدار المخالفات المرورية في مرور جدة للاطلاع على متطلبات بدء الاختبارات الإجرائية لأنظمة ساهر في مدن مكةالمكرمة والمدينة المنورة، أن مشروع ساهر ليس نظاما يهدف لضبط المخالفات المرورية، بل برنامج متكامل يضم عشر منظومات تقنية جارٍ تطبيقها في ثماني مدن في المملكة كمرحلة أولى. وبين اللواء العجلان أن نظام ساهر يضم منظومات لإدارة الحركة المرورية، وأخرى أمنية تخدم المواطن والمقيم على حد سواء، إضافة إلى أنظمة ضبط المخالفات. وأشار اللواء العجلان أنه تم اكتمال التجهيزات كافة لتشغيل مشروع ساهر في المدن الثلاث، ونجاح الاختبارات التجريبية الميدانية للوحدات المتنقلة لضبط السرعة، التي ستعمل على الطرق الخارجية والداخلية الواصلة بين المنطقتين، مشيرا إلى اكتمال التجهيزات في مبنى معالجة المخالفات الذي تم دعمه بأحدث التقنيات. وبين مدير المرور في المملكة أنه سيتم خلال فترة التشغيل التجريبية اختبار النظام والتأكد من مستوى دقة التشغيل وإزالة أية معوقات قد تظهر، مضيفا «من ضمن مشروع ساهر مركز إصدار المخالفات في مدينة جدة الذي سيدار بكوادر سعودية بنسبة 80 في المائة، حيث دربوا على التقنيات المطبقة عالميا». وقال اللواء العجلان: إن الإدارة العامة للمرور جهة تخطيطية وتنفيذية لإدارة الحركة المرورية في مدن المملكة كافة، وتهدف بالدرجة الأولى إلى سلامة المواطن والمقيم على الطريق. وأضاف: «من حسنات تطور التقنية، وبالأخص تطور تقنية نظم النقل الذكي، أصبح السير على الطرق عملية تفاعلية، يتم من خلالها استشعار ما يجري على الطرق من تكدس وازدحام أو حوادث لا قدر الله». ودعا المدير العام للمرور في المملكة المواطنين والمقيمين إلى تحديث بياناتهم لدى المركز الوطني للمعلومات، موضحا أنه من حق أي مواطن مراجعة إدارة المرور للاستعلام عن مخالفته إذا كان غير مقتنع، وتقديم اعتراض إذا أراد. وأكد اللواء العجلان استعداد المسؤولين في كل إدارة تابعة للمرور بتوفير المعلومات الكافية لإزالة اللبس، وذلك عن طريق هيئة الفصل في المخالفات حتى بدء عمل المحاكم المرورية التابعة لوزارة العدل مباشرة مهماتها. مشيرا إلى أن وقت سداد المخالفة يبدأ من تاريخ تسجيلها، وهو التاريخ الذي سيخطر فيه المخالف بواسطة الرسالة النصية. وأضاف «أية مخالفة يتم ضبطها بموجب رقم لوحة المركبة المخالفة، سيتم تسجيلها على سجل مالك المركبة، وهو الذي سيتم إخطاره بالرسالة النصية حسب المعلومات المحدثة». ا