من نظرة للاقتصاد الكلي، قدم المجلس الاقتصادي الأعلى بلجنته الدائمة عشر توصيات على أنها تحقق الحلول لكثير المشكلات المطروحة في معوقات التنمية، في مجالات التعليم والبطالة، وشؤون المرأة، وغيرها، وركزت التوصيات على تبني استراتيجيات حلول طويلة في هذه القضايا وقضايا عمل المرأة وهي أكثر الموضوعات إلحاحا مع توصيات أخرى تتعلق بعمل الحكومة، والتنسيق بين وزاراتها، ومؤسساتها، ومناقشة معوقات التنمية مع المجلس بتفاصيلها. ردود الفعل على التوصيات من رصد سريع لما يزيد على مائة رد في المواقع، الاليكترونية كانت إيجابية مع هذه التوصيات، والبعض شكا من البطء خصوصا في مسيرة تطوير التعليم والتدريب والتوظيف، وهو ما يؤخر إحلال الوظائف، وصعوبات عمل المرأة، ومنافسة الوافدين على الوظائف السعودية. وكان من توصيات المجلس «أن يكون لخطة التنمية رأي وتداخل فاعل في الميزانية العامة للدولة، وليس مجرد استرشاد أو مجاراة لتوجهات الميزانية، وأن يكون المجلس الاقتصادي الأعلى في صلب عملية التخطيط وإحاطتها مباشرة بمجريات تنفيذها، ومتابعة العوائق وصور القصور في تنفيذها، مما يستلزم العرض على المجلس بصورة مبكرة ومراحل إعداد الخطة والوثائق الأولية المتتابعة ليتاح له (المجلس الأعلى) دراسة وتقييم ومناقشة مفردات هذه الخطط وإشراك أكبر عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الدولة، ومناقشة وإثراء جميع المراحل عبر المجلس» أقول هنا بعد هذا الاقتباس الطموح.. أمل المجلس الأعلى أكبر من واقع سرعة التنفيذ حسب الرأي العام المطروح حولها في الشارع السعودي، وهذا ما يجعل الموضوع نقاشا متوترا حول المنجزات، والمعوقات التي يطرحها الرأي العام، ولذلك فشرح الواقع في إنجاز المشاريع، ومتابعتها، وتركيز الإعلام على ما يتم من هذه الإنجازات، وما هو قيد التنفيذ يريح من يسمعون عن هذه الخطط ولا يرون شيئا على الأرض، فبعض من ناقشوا التوصيات في الإعلام العام شكوا من بطء التغير في التعليم، والتوظيف مع أنها أهداف مستعجلة للمجلس حيث أشارت التوصيات إلى بطالة المرأة والمجلس الأعلى يطالب بمعلومات على أرض الواقع عن حجم حاجة التوظيف للمرأة وهو ما يعني عدم «التخرص الصحافي» بل الاعتماد على دراسات موثوقة.. توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى أشارت إلى استراتيجية تشمل التعليم والابتعاث مؤكدة على ربط المخرجات بحاجة التنمية وربط خطط الحكومة بالمجلس، وشرح ما يعوق برامج التطوير وكلها أمور هامة في عملية تنمية متسارعة كالتي تعيشها بلادنا. ما نطالب به اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى الموقرة هو تأسيس إدارة عمل إعلامي متكامل تشرح بشكل يومي للرأي العام التقدم في الخطط من خلال شرح منجزات، ومشاريع التنمية غير المسبوقة، التي قد لا يستطيع الإعلام العام متابعتها في خضم الضجيج والإثارة، فالمنجزات الكبرى التي نراها منذ خمس سنوات إنجازات متسعة تصعب الكتابة عنها بشكل كاف في الصحف بل لا بد من نشرة متخصصة لها. [email protected] !!Article.extended.picture_caption!! للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة