أكد سليمان الجميعي، محامي ما يعرف بالمجاهر بالرذيلة، أن وزارة الإعلام أثبتت أن المادة التلفزيونية التي عرضتها قناة ال(إل بي سي) الفضائية التي ظهر فيها موكله، تعرضت للمونتاج. وقال الجميعي: انتظرنا صدور قرار لجنة نظر المخالفات في وزارة الإعلام لمدة عام؛ كونها صاحبة الاختصاص في نظر المواد التلفزيونية، وتملك من الخبرات ما يمكنها من فحص المواد الإعلامية المسجلة. وأوضح أن اللجنة التي تولت فحص الشريط أظهرت الحقيقة، وأكدت أن «التقرير التلفزيوني تعرض للمونتاج، حيث اختارت القناة أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها». وزاد: تضمن قرار اللجنة أيضا «أن المادة المسجلة تعرضت للمونتاج؛ وهو ما قصدناه في دعوانا، من أنها أخرجت حوار موكلي عن سياقه، ما أدى إلى ظهوره بشكل مغاير عن الحوار الأساسي الذي تم تصويره». واشار إلى أن «القرار يؤكد أن الدليل الذي حوكم بموجبه موكله واتخذ كدليل إثبات وحيد ضده هو دليل ممنتج». وقال الجميعي «رغم قرار اللجنة الذي أثبت خطأ القناة، إلا أننا سنعترض على القرار؛ لأن اللجنة لم توقع العقوبات المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر ضد القناة، واكتفت بالتأكيد على التوجيه السامي الكريم بإغلاق مكتبها في جدة ومكاتبها الأخرى في بعض المناطق». وخلص الجميعي إلى التأكيد على عزمه الاعتراض على القرار أمام وزير الثقافة والاعلام، ومن ثم الرفع بدعوى أمام ديوان المظالم، للمطالبة بتحميل القناة كامل المسؤولية ورفع الضرر عن موكله والغاء الحكم الصادر بحقه».