دعا وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني أمس إلى وضع قواعد موحدة في جميع أنحاء أوروبا للجوء السياسي، رافضاً أن تتحمل بلاده والدول التي تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط المسؤولية كاملة عن مشكلة الهجرة غير الشرعية وبالتالي اللجوء السياسي. ونقلت مصادر صحافية عن ماروني رفضه كون الإجراءات الحالية تضع المسؤولية كاملة على المحطات الأوروبية الأولى للمهاجرين غير الشرعيين، أي الدول الأوروبية الواقعة على ضفة المتوسط كإيطاليا، اليونان وإسبانيا. وأضاف الوزير خلال مشاركته في عرض دراسة «الهجرة غير الشرعية وأفضل الممارسات في مجال الرقابة على الحدود الجوية»، في ميلانو بأن «العبء ملقى بأكمله على عاتق بلدان الدخول الأولى». وانتقد الإجراءت الحالية لأنها «ليست لصالح طالبي اللجوء ولا الدول التي تقع على الحدود وهي الأكثر تضرراً، وبالتالي نعمل على وضع قواعد موحدة وعدم ترك المسؤولية عن هؤلاء المهاجرين فقط على البلدان التي تستقبلهم» على أبواب أوروبا. وحث ماروني على زيادة صلاحيات وكالة مراقبة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، والتي نريد ألا تصبح مهمتها فقط مراقبة الحدود ولكن أيضاً ما يأتي بعد دخول المهاجرين غير الشرعيين.