سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 15993 الصادر في 26/6/1431ه المتضمن رد أمانة محافظة جدة على الصورة المنشورة في زاوية «حتى تختفي» التي تظهر عمارتي المزال جزء منها من قبل الأمانة، وحيث تضمن الرد معلومات غير دقيقة أود توضيح التالي: 1-صدر عن الأمانة أوامر وإشعارات وإنذارات بالإزالة لعدد (25) مبنى تجاريا سكنيا كانت خاضعة للترميم من مجموع(250) مبنى توجد في المنطقة. - باشرت معدات الأمانة إزالة جزء من العمارة التي أملكها، فيما لم يتخذ نفس الإجراء مع أي مبنى آخر موجود في المنطقة. 3- بعد معاناة كبيرة وطول انتظار التقيت أمين محافظة جدة في تاريخ 9/8/2009م بحضور عدد من مسؤولي الأمانة وأعضاء من بلدية جنوبجدة، وقد استمع الأمين إلى شكوانا بعد أن قدمنا ما لدينا من مستمسكات شرعية ورسمية لا يملكها غيرنا ممن لم تزال أبنيتهم فذكر ما نصه (يا لله العجب أزيل ملك هذا المواطن في يوم ومضى أشهر ولم يتخذ نفس الإجراء مع البقية)، ثم وجه نائبه خالد عقيل بضرورة مساواتي مع غيري في المنطقة ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل شيء. 5- كلفت من قبل مكتب الدعم الفني بالأمانة وهو تابع لمكتب نائب الأمين خالد عقيل بعمل تقرير شامل للمبنى من مكتب هندسي معتمد ورفع مساحي للموقع، وقد تم عمل ذلك وتبين أنه ممكن ترميم المبنى وليس منه خطورة وقد كلفني ذلك عشرات الآلاف. 6- أنا الوحيد الذي اشتريت من العين العزيزية ولدي معاملة استحكام عليها خطاب من العين العزيزية باستخراج الصك وإدخال الخدمات بموافقة الأمانة ولن أكرر ما ذكرته في ما سبق أن نشر في صحيفتكم بتاريخ 22/6/1431ه العدد 15988 وموضح بأرقام المستمسكات الشرعية والرسمية، وأصبحت الآن في سباق مع الزمن حيث إنه بعد رد الأمانة بمعالجة موضوعي ولم يكن هدفها سوى إزالة صورة (حتى تختفي) التي نشرتها صحيفة عكاظ، حيث فوجئت في تاريخ 29/6/1431ه بتكليف من قبل الأمانة بعمل ساتر كامل على المبنى والذي ورد في رد الأمانة بأنهم عملوا الساتر وهم من قام به والصحيح أنا من قام به وبتكليف منهم وكلفني ذلك عشرات الآلاف، وبعدها المفاجأة بالكتابة على الساتر (إشعار بالإزالة عليكم مراجعة بلدية الجنوب للأهمية)، ويعنون به مبناي الذي هدموا جزءا منه بطريقة عدوانية وغير شرعية ولا قانونية، وأنا بدأت في الترميم فيه منذ أربع سنوات. وأود أن أشير إلى أن لدي قضية بهذه المظلمة لدى المحكمة العامة بجدة وجلسات برقم 3064045 في 10/8/1430ه وموعد الجلسة القادمة بتاريخ 23/11/1431ه، مما يعني شرعا وقانونا ونظاما أنه يتم إيقاف أي إجراء ضد المبنى والموقع بشكل كامل حتى تنتهي القضية شرعا، فضلا عن أن الأمر السامي رقم خ / 1069 / م في 29/12/1422ه ينص في فقرته الرابعة: (منع الإحداث وإزالة ما يحدث أولا بأول فور الإحداث وليس بعده، فليس مقبولا أن تهدم الدولة المنازل وتزيل المزارع بسبب إهمال موظفيها وتقاعسهم عن أداء واجبهم)، وهو بالنسبة للمعتدي فكيف الحال لي وأنا لست معتديا وأملك الموقع بموجب الوثائق والمستمسكات الشرعية والرسمية والتي من ضمنها شرائي للموقع من مالكة الأرض العين العزيزية وخطابات موجهة للمحكمة بإخراج الصك الشرعي وليس هناك أي معارض من أي جهة كانت. مبارك محمد القحطاني