مسكن لكل مواطن

جواب الاستفهام

ينتظر المستهلك إقرار أنظمة التمويل، الرهن العقاري، مراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، للحد من جنون الأسعار المتزايد بدون ضوابط، ولإيجاد فرص تملك المواطنين للمساكن، خصوصا أن الإحصاءات الأخيرة تؤكد أن ما يقارب 80 في المائة من سكان المملكة لا يملكون مساكن خاصة. ولكن فك الازدواجية والتداخلات بين هذه الأنظمة ضرورة قد تبرر تأخير صدور تلك الأنظمة وتداولها بين مجلس الشورى وهيئة الخبراء، ولكن لا بد من إقرارها خالية من الشوائب، بما يحفظ لكل نظام سلطته وقانونيته بما يحمي حقوق الدولة وحقوق المستثمرين العقاريين والمستهلكين، ويحول دون تكرار أزمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية وتسببت في الأزمة الاقتصادية العالمية.
* صحافي وكاتب