بدأت في تونس أمس، أعمال المؤتمر العربي الرابع لرؤساء أجهزة الهجرة، الجوازات، والجنسية بمشاركة ممثلين عن الدول العربية، لتبادل الخبرات والمعلومات، ودرس الظواهر الإجرامية الحديثه وطرق الحد منها. وتشارك المملكة إلى جانب جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المؤتمر الذي يستعرض التقنيات الجديدة في مجال تأمين جوازات السفر، إضافة إلى بحث القرار الصادر عن المجلس الوزاري العربي للسياحة بشأن الترتيبات المتعلقة بتسهيل منح التأشيرات، وإمكانية إصدار تأشيرة عربية موحدة لرجال الأعمال العرب. وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، على أهمية التعاون بين أجهزة الهجرة، الجوازات، والجنسية بالتنسيق فيما بينها على الصعيدين العربي والدولي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات لصالح الدول العربية. وأوضح كومان أن التطورات والمستجدات الحديثة، وما تفرزه من ظواهر إجرامية خطيرة تدعو للتعامل بمنتهى اليقظة والحذر، مبرزا حيوية المهمات التي تنفذها الأجهزة الأمنية لأمن وسلامة المجتمعات العربية. ولفت الأمين العام للمجلس إلى مخاطر استخدام وثائق السفر المزورة أو المسروقة في أعمال إرهابية و إجرامية، خلافا لاستخدامها من جانب المطلوبين أمنيا وقضائيا في أنشطتهم المخالفة للقانون. وذهب كومان إلى مخاطر قضايا الجنسية والانعكاسات السلبية المحتملة على التركيبة الديموغرافية للسكان وتعريض الانسجام الوطني والسلم الاجتماعي للخطر. وثمن الأمين العام للمجلس جهود صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والوزراء المشاركين دعمهم المتواصل لمسيرة العمل الأمني العربي المشترك ومساندتهم الكاملة لأنشطة الأمانة العامة وبرامجها. في حين يناقش المؤتمر موضوعات تتعلق بمشروع قانون عربي نموذجي للجوازات وآخر للإقامة والتأشيرات، إضافة للتعاون بين المراكز الحدودية للدول المتجاورة ودوره في الحد من عمليات التسلل.