الخدمة المدنية

بعض الحقيقة

الخدمة المدنية هي النظام الأكثر كلفة على البلاد، باعتبارها تستهلك النصيب الأوفر من موارد الدولة، دون أن تولد أي موارد بديلة للبلاد.
ونظام الخدمة المدنية الحالي يشكل أكبر المعوقات في سبيل تطور هذه الخدمة ذاتها، فلا يمكن تحقيق تطورات تعليمية مثلا طالما بقي هذا النظام على ما هو عليه.
فالذي يعمل بالتعليم أو بغيره يدرك أن مرجعيته مع الخدمة المدنية، حتى وإن كان يعمل بالوكالة لدى جهة حكومية أخرى لا يحق لها محاسبته أو إنهاء خدمته.. لأنه يعمل أساسا دون عقد.
180 ألف وظيفة تعمل بطريقة غير نظامية، والتعيين في معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية يجري دون معايير ولا مفاضلة، ولا يحقق العدالة أو مبدأ تكافؤ الفرص وذلك وفقا لمصادر الوزارة الرسمية.
معظم الموظفين مزدوجو الوظيفة، فهم يحملون مسميات وظيفية ويعملون بمسميات أخرى بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم أو وظائفهم الأصلية.
الترقيات مثلا تتم على وظائف في جازان، فيما موقع العمل الفعلي في الحدود الشمالية... وهكذا!!
أصبحت هذه المخالفات جزءا لا يتجزأ من أعراف النظام المعلنة، حيث يندر أن تجد موظفا يعمل بمسمى ويمارس نفس المسمى على أرض الواقع.
رغم المتغيرات التي طرأت على البلاد والتطورات التي طالت فلسفة العمل، الا أن هذا النظام ظل صامدا ومحافظا على جموده، وهو ما جعل الوزارات والمؤسسات الحكومية تلتف عليه من خلال جملة من العقود والبنود الشهيرة ذات المسميات المختلفة، والتي جاءت بمشاكل للبلاد أقلها الأخلال بالعدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة