أطلق موظفو التشغيل الذاتي بالمستشفيات والمرافق الصحية المختلفة في مختلف المناطق حملة إلكترونية لإلغاء نظام “التشغيل الذاتي” المطبق في حوالي 60 مستشفى تتبع خمس وزارات وقطاعات صحية لعدم تحقيقه العدالة بين الجميع في الرواتب والمميزات على حد قولهم. وعدد المشاركون في الحملة التي تم إطلاقها على الفيس بوك والانترنت سلبيات النظام، ومن أبرزها قلة الإجازات الرسمية والتعسف وغياب الشفافية في المميزات والبدلات. يأتى ذلك على خلفية الصعوبات التي تواجه النظام الجديد الذي اعتمدته وزارة الصحة للتشغيل الذاتي قبل سنوات، ويتضمن رقابة مشددة على تعيين الموظفين لمنع التلاعب. المطالبة بالتثبيت في البداية يقول الموظف عبدالله سعيد بأحد المستشفيات في صحة الرياض: نحن نطالب بالتثبيت على وظائف رسمية وفقًا للأوامر الملكية الأخيرة أسوة بالبنود الأخرى مشيرًا إلى أن بند التشغيل الذاتي لا تتحقق فيه العدالة لأن غالبية الوظائف يتم التعيين فيها بالمحسوبية، كما أن إجازات الأعياد تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أيام، وتكثر به حالات الفصل التعسفي، كما أن نظام البدلات والترقيات يخضع للمزاجية والمحسوبية وفقا لمدير المنشأة. أما فني التمريض موسى يحيى من مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام فقال: سلم الكادر الصحي الذي أقر بتاريخ 1/7/1430 لم ينفذ إلى الآن على المتعاقدين من قبل هذا التاريخ رغم أن من بدأ التعاقد بعد التاريخ يطبق بحقه السلم. ووصف الاستمرار على السلم القديم بأنه خطأ إداري فادح كما أن بدل العدوى لا يصرف لمن يعمل في التشغيل الذاتي هذه فضلا عن قلة الإجازات وهضم الحقوق الإدارية، وعدم وجود نظام للنقل خارج المنطقة. وأشار محمد الغامدي موظف آخر في أحد المستشفيات: نطالب بتثبيتنا على وظائف رسمية بدلًا من التشغيل الذاتي لأن رواتبنا لا تصل كما قالت وزارة الخدمة المدنية إلى رواتب تفوق نظامها، وقد يكون ذلك صحيحًا لبعض الفئات. وأضاف وزارة الخدمة المدنية ذكرت أن أسباب عدم تثبيتنا أن رواتبنا عالية ولن نرضى بالتثبيت وهذا الكلام غير صحيح، وقد صرح وزير الصحة بنفسه في التعميم الذي وزع بأن السلم وضع حسب وظائف الخدمة المدنية مضافًا إليه بدل الساعات الزائدة عن موظفي الخدمة، وأن الرواتب في الأساس مساوية لرواتب الخدمة المدني والزيادة هي لعدد ساعات الدوام الزائد لموظفي التشغيل. وأضاف أن موظف التشغيل الذاتي يعمل من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة الرابعة عصرا، وقد تم تسوية أوضاع الموظفين على أساس السنوات والخبرات وفق هذا السلم، كما أن من سلبيات النظام حرمان الموظفين من الإجازة الاضطرارية بعد أن كانت 10 أيام بالسنة أصبحت 5 أيام، وعدم إمكانية النقل أو التكليف خارج المستشفى نهائيًا أسوة بالموظفين على كادر الخدمة المدنية، وعدم وجود الأمان الوظيفي، فكل عام نوقع العقد للتجديد ورقبتك بيد رئيسك إما أن يجدد لك أو يوصي بطي قيدك، وكذلك العلاوة السنوية بيد الرئيس وحسب مزاجه. وأشار إلى أن السلم الذي وضعته الصحة يحتوي فقط على 15 درجة بعدها يتوقف راتب الموظف إلى أن يتقاعد أو يتوفاه الله دون زيادة وهذا أمر غير مقبول عكس موظفي الخدمة المدنية الذين يمكن لهم الترقية والوصول إلى أعلى المراتب والدرجات. ويضم التشغيل الذاتي العديد من مدراء الإدارات بمسميات ورواتب خيالية لا تتفق مع مؤهلاتهم الدراسية بالرغم من وجود الاكفاء والمؤهلين ولكن الأقربون أولى بالمعروف. مشيرًا في هذا السياق إلى أن التعيين والدورات التدريبية والانتدابات الداخلية والخارجية ليست إلا للمقربين دون البقية. من جهته يقول مسفر القحطاني يقول: إن الآلية التي ينهجها القائمين على برنامج التشعيل تحتاج إلى تغيير للموائمة بين ما هو معروض من موارد بشرية والمتوفر من فرص وظيفية والبعد عن المحسوبية مع الأخذ بعين الاعتبار الجدية في تكافؤ الفرص ومطابقة المؤهل العلمي لطبيعة التخصص المهني والراتب. مشيرًا إلى أنه ليس هناك ما يمنع من خضوع المتقدم لاختبار كفاية للتأكد من قدراته العلمية والمهنية في ممارسة مهام الوظيفة. وأشار الموظف عبدالله الكناني أن التشغيل الذاتي لا يحقق العدالة بين الموظفين لأن التعيين عليه يخضع للمزاجية والواسطة والقرابة، مطالبًا بأن يكون التوظيف من خلال قوائم وزارة الخدمة المدنية خصوصا أن بعض حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية فيه تتجاوز رواتبهم وكلاء ونواب وزراء كما أن الأمر الملكي كان صريحًا بتثبيت كافة موظفي البنود، والتشغيل الذاتي من ضمن البنود المهمة داعيا إلى إتاحة الفرصة لمن يعمل في التشغيل الذاتي بالنقل إلى مستشفى أو مركز صحي داخل المدينة أو خارجها؛ لأن النظام الحالي يمنع ذلك. وكانت وزارة الصحة أعدت في 2009 لائحة متكاملة للتعيين على وظائف التشغيل الذاتي في المستشفيات التي تخصها تضمنت الترقيات والعلاوات وحقوق وواجبات الموظف، مستبعدة السماح بالنقل من مستشفى مشغل ذاتيًا إلى مكان آخر؛ لأن الآنظمة تمنع ذلك من جهة أخرى أكد مصدر في وزارة الخدمة المدنية أن اللجنة الوزارية لم تدرج التشغيل الذاتي ضمن البنود التي يمكن تثبيت العاملين عليها نهائيًا. 708 WORDS