حملت جمعية حماية المستهلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية عدم تفعيل صندوق المناطق النائية لتقديم خدمات الاتصالات، مؤكدة أن للصندوق موارد من قبل الدولة وشركات الاتصالات العاملة في المملكة. وأكد رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد أن الجمعية خاطبت الشركات المزودة للخدمة، لمعرفة الأسباب التي تحول دون تغطية باقي مدن ومحافظات المملكة لكنها لم تتلق ردا من أي من الشركات حتى الآن. وبين أن هناك اجتماعا بين الجمعية ونائب المحافظ للشؤون القانونية في الهيئة، لبحث آلية تقديم الشكاوى من قبل المستفيدين من خدمات شركات الاتصالات، الذين تجاوز عددهم 45 مليون مشترك. وأوضح أن تقدم الشكوى يكون مكتوبا من صاحب المصلحة أو بموجب وكالة شرعية، والانتظار لمدة 15 يوما كحد أدنى على تقديمها، سواء تم الرد عليها بحل غير مرض للمستهلك أو لم يتم الرد، مشيرا إلى أنه لا يجوز لمقدم الخدمة قطع الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم خلال الوقت الذي تبحث فيه الهيئة الشكوى المقدمة من قبل المستخدم، دون قرار من الهيئة يسمح لهم بذلك. وبين الحمد أن الجمعية عملت خلال الأشهر التسعة الماضية مع كافة الجهات المختصة، سواء شركات الاتصالات أو هيئة الاتصالات، حتى تصل لمعرفة كيفية سير الشكوى. وأضاف أن على المستهلك في حالة أراد الشكوى التوجه للشركة في حالة عدم الرد عليه التوجه لهيئة الاتصالات، وفي حالة عدم الرد عليه التوجه لديوان المظالم، مشيرا إلى أن الجمعية مستعدة لتقديم كافة الاستشارات لتعريف المستهلك بحقوقه. وحول قضية هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات والمتعلقة بإلغاء مجانية المكالمات أثناء التجوال الدولي، أفاد الدكتور الحمد أن الهيئة أبلغت الجمعية أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء. وفي رد على سؤال ل«عكاظ» حول الجدل بين وزارة التجارة والصناعة ومصانع الطوب الأحمر بشأن تطبيق التسعيرة الجديدة، قال الحمد إن الجمعية خاطبت الوزارة حول الموضوع وتم وضع تسعيرة للطوب الأحمر، لكن الجمعية لا يمكن أن تفرض السعر، لأنها جمعية أهلية وليست جهة تشريعية. وحول الاتهامات للجمعية بالتقصير والمجاملة على حساب المستهلك، رد على «عكاظ» الدكتور الحمد أن الاتهامات وجهة نظر نتقبلها بكل صدر رحب، مشيرا إلى أن الجميع يرى التطور في عمل الجمعية في الوقت الراهن. وقال إن رقم تلقى الشكاوى في الجمعية (199000)، لم يتم تفعيله حتى الآن، رغم مرور ستة شهور على استخراج الرقم ، مشيرا إلى أن السبب يعود لإشكالات بين هيئة الاتصالات وشركة الاتصالات حول قيمة الاشتراك وتكاليف الاتصال.