تدخلت هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في محاولة لإنقاذ مواطن يعول أسرة مكونة من 11 فردا إضافة إلى والدته ووالده المسنين، والالتماس له لدى محكمة محافظة الخرمة للحيلولة دون دخوله للسجن للمرة الثانية بعد أن بات مهددا بالفصل من وظيفته نتيجة حكم يقضي بسجنه لمدة أربعة أشهر جديدة بعد أن أمضى العام الماضي ثمانية أشهر في السجن لسداد ديون متراكمة عليه. وعلق رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني على القضية بقوله: «لا بد من إعادة النظر في إجراءات التعامل مع الأشخاص المطالبين بمبالغ مالية ولم يثبت عليهم المماطلة أو التلاعب، حيث إن عملية سجنهم لا تسفر عن أي فائدة أو نتيجة بل على العكس تؤثر على أسرة السجين وعلى صاحب الحقوق وعلى المجتمع وعلى الأجهزة الحكومية». وفي حديث له مع «عكاظ»، كشف المواطن (س. م) بأنه يعمل معلما، وليس له دخل سوى ما يتقاضاه من مهنة التعليم، وذكر بأن الديون تراكمت عليه خلال فترة بنائه لمنزل يضم أبناءه وأسرته حتى وصلت إلى 700 ألف ريال. وبناء على شكوى الغرماء في العام الماضي، فقد أصدر القاضي حكما بسجنه لمدة أربعة أشهر، ثم قرر مضاعفتها وهو داخل السجن، وبعد الإفراج عنه أمهله القاضي 11 شهرا للتسوية مع الغرماء. ويؤكد المواطن (س. م) أنه استطاع خلال فترة المهلة أن يسدد 400 ألف ريال من ديونه بمساعدة أهل الخير، وأنه لم يتبق عليه سوى 300 ألف قبل أن يتفاجأ بقرار من نفس القاضي بسجنه أربعة أشهر ومن ثم عرضه على المحكمة، حيث أصدر القاضي حكمه تزامنا مع إنهاء أعماله في محكمة الخرمة لصدور قرار بنقله إلى محكمة في المنطقة الشرقية. وحاول بعض الغرماء ثني القاضي عن حكمه الجديد خوفا من فصل غريمهم من عمله وضياع حقوقهم، حيث يفيد النظام بأن الموظف إذا أمضى 12 شهرا محكومية في السجن فإنه يحق فصله من عمله، ولكن القاضي وبحسب تأكيد المواطن الغريم «أصر على حكمه وغادر المنطقة رغم أنني تعهدت له بدفع نصف مرتبي شهريا للدائنين». من جهتها، كشفت مصادر مطلعة على القضية بأن هيئة حقوق الإنسان في الرياض بعثت خطابا إلى القاضي ناظر القضية تلتمس منه التيسير على المعلم، إلا أن خطابهم أرفق في ملف القضية دون أي تفاعل معه، حيث أصر القاضي على الحكم الذي بات المعلم على ضوئه مطاردا من قبل الأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر عليه.