أكد مدير عام الإدارة القانونية في وزارة الصحة إبراهيم المسيطير، أن الوزارة حريصة على متابعة عمل اللجان الفنية التي استحدثت داخل كل منشأة صحية للكشف عن الخطأ الطبي فور وقوعه دون الحاجة لوجود شكوى وربط إجراءات ممارسة الخدمة الصحية وفق آلية تتم متابعتها إلكترونيا. وأفاد المسيطير أن هذا النظام يسمى «لوحة القياس الإلكترونية في المستشفيات»، الأمر الذي سيعزز مستوى الخدمة الصحية ويسهم في الحد من الأخطاء الطبية. وبين مدير عام الإدارة القانونية، أن الوزارة وضعت 20 إجراء للحد من الأخطاء الطبية، منها: إلزام جميع الكوادر الصحية بالتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التعليم الطبي المستمر لجميع الكوادر الصحية واعتباره شرطا لإعادة التسجيل، وإلزام جميع الكوادر الصحية بالتدريب على المهارات الإكلينيكية. وتتضمن الإجراءات، تطبيق برامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة وقياس الأداء والمراجعة الإكلينيكية، اعتماد بروتوكولات العلاج وإرساء قواعد الطب المبني على البراهين، واستحداث لجان الجودة في الوزارة ومديريات الشؤون الصحية. وتشمل الإجراءات، تطبيق برنامج قياس مؤشرات الأداء، استحداث لجان فحص واعتماد مؤهلات وخبرات الأطباء، دعم برامج مكافحة العدوى بالمستشفيات وتنمية مهارات العاملين، تقوية برامج التوعية الصحية داخل وخارج المستشفيات، واستحداث برنامج التقييم للأقسام الإكلينيكية وغير الإكلينيكية بواسطة الخبراء في المجال نفسه. وشملت الإجراءات، تحسين مهارات التمريض وطلب الكفاءات التمريضية من الدول المتقدمة، استحداث برنامج التجسير لجميع الفنيين، إدخال برامج قياس رضى المريض، برنامج إصلاح الملف الطبي، وإنشاء لجان مراجعة الأداء الطبي.