أعلن مدير الاستخبارات الأمريكية دنيس بلير استقالته من منصبه اعتبارا من أمس، في أول استقالة في صفوف كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وذلك بعد سلسلة أخطاء سجلت لدى هذه الأجهزة وتوترات داخلية. وقال بلير الذي ينسق عمل 16 وكالة حكومية تضم حوالى 200 ألف شخص، وتبلغ موازنتها 75 مليار دولار في بيان «لقد أبلغت الرئيس بكل أسف أنني سأستقيل من منصبي كمدير للاستخبارات». وأضاف «لم يكن لدي شرف أو سعادة أعظم من إدارة عمل الرجال والنساء الوطنيين والموهوبين جدا في أجهزة الاستخبارات». وأصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بيانا أشاد فيه ب«أداء بلير اللافت»، مؤكدا أن مدير الاستخبارات أنجز مهمته على رأس الاستخبارات الأمريكية «بكل نزاهة وفاعلية» مشيدا «بوطنيته». وانتشرت شائعات كثيرة في الأشهر الماضية أشارت إلى أن الأميرال المتقاعد بلير قد يكون فقد ثقة البيت الأبيض. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية رافضا الكشف عن اسمه إنه جرى اختيار «عدة مرشحين أقوياء» لكي يتولى أحدهم هذا المنصب خلفا له. وتأتي استقالة بلير إثر فترة اضطراب شديد شهدتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، لا سيما بعد عملية القتل في فورت هود في تكساس في نوفمبر (تشرين الثاني) والاعتداءين اللذين جرى إحباطهما على متن طائرة في يوم عيد الميلاد وفي ساحة تايمز سكوير في نيويورك في 1 مايو (أيار). وجرى تسيلط الضوء على خلل خطير في عمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية في تقرير نشر الثلاثاء حول محاولة الاعتداء في يوم عيد الميلاد. فقد اعتبرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن «ثغرات منهجية» أتاحت للمشتبه به في هذه القضية الشاب النيجيري عمر فاروق عبد المطلب أن يستقل الطائرة ثم يحاول استخدام المتفجرات. وانتقد البيت الابيض آنذاك بشدة عمل وكالات الاستخبارات مستهجنا النقص في عملية التدقيق في المعلومات وسوء الاتصالات بين مختلف الأجهزة. وقبل هذه القضية، فإن إطلاق النار الذي ارتكبه عنصر من سلاح البر في قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس نوفمبر (تشرين الثاني) والذي أدى إلى سقوط 13 قتيلا أثار آنذاك انتقادات أيضا لأجهزة الاستخبارات. وإلى جانب الإخفاقات الأخيرة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، فإن استقالة بلير يمكن أن تثير نقاشا حول أسس خلق هذا المنصب الذي جرى في العام 2004 بعد فشل الأجهزة في قضية أسلحة الدمار الشامل التي لم يعثر عليها في العراق.