بين ل «عكاظ» المستشار القانوني أحمد سليم محامي أسرة طبيب الأسنان الدكتور طارق الجهني الذي قضى جراء خطأ طبي في مستشفى خاص، وصدر الحكم في قضيته البارحة الأولى، أن التوجه إلى ديوان المظالم لاستئناف الحكم الصادر عن الهيئة الطبية الشرعية سيتم عند استلام صحيفة الحكم بعد أسبوعين. وأوضح محامي أسرة الطبيب الجهني أن تحرير صحيفة النقض لاستئناف الحكم شبه جاهزة، معدا استلام صك الحكم من الهيئة الطبية الشرعية نقطة انطلاق للفريق القانوني الموكل من أسرة الضحية لإيقاع أقصى العقوبات بحق المستشفى. وقال سليم إن عشرة محامين أبدوا استعدادهم للمشاركة في دعم ورثة الجهني، مشيرا إلى أن «حكم الهيئة الطبية الشرعية ما هو إلا خطوة أولى، وستعقد اجتماعات مع المحامين المكلفين بملاحقة المستشفى، وكذلك أسرة المتوفى لتحديد الخطوات المقبلة، وتصعيد القضية إلى أعلى مستوى رسمي». من جهته، دعا المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز النقلي الجهات المعنية إلى تشريع وسن نظام جديد يتواكب مع الأخطاء الطبية، متخوفا من تشديد العقوبات على الأطباء بشكل كبير بحيث سيتسبب الأمر في حصر عمل الأطباء لتخوفهم من العقوبات.. ورأى النقلي أن الأحكام التي صدرت بحق المستشفى والأطباء المتورطين في وفاة الطبيب الجهني متناسبة مع الإهمال والأخطاء التي ارتكبت. وقال المستشار القانوني إن نظام المنشآت الصحية فند الحد الأعلى والأدنى للعقوبات ويخضع لرؤية اللجنة الشرعية وتقديرها «ولا بد أن نعترف بأن العقوبات تصل إلى الحبس والغرامة وشطب المهنة»، موضحا أن ما صدر من أحكام ليست مستغربة بل كانت متوقعة.