أعرب الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية عن اعتزازه بثقة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بتجديد عضويته في مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من رجب المقبل، وقال: «إن هذه الثقة تدفعني وزملائي لتقديم المزيد والسعي الدؤوب لتحقيق النتائج المثمرة من خلال الأعمال المكلفين بها وأهمها تعزيز شراكة المؤسسة مع القطاع الخاص في المشاريع المستقبلية للمؤسسة».. وأضاف: «إن تعزيز تواجد ممثلين عن القطاع الخاص في المؤسسة يؤكد على أن التنمية الاقتصادية التي بدأتها الدولة في السبعينات الميلادية تتنامى وتزداد، وهذا يؤكد حرصها على تعزيز تواجد القطاع الخاص في مشاريع التنمية بما يخدم الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للدولة، وفتح مجال الاستثمار في التصنيع العسكري المحلي». وبين: «أن الاكتفاء الذاتي بتصنيع قطع الغيار بجودة عالية ونوعية ثم التصدير الخارجي، هو هدف استراتيجي للحكومة السعودية، وكافة دول العالم تطمح إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال الصناعات الحربية». وحول آلية دخول القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعات العسكرية؛ قال: «تم تشكيل لجنة لوضع الإطار العام والآلية وطريقة العمل لشراكة المؤسسة مع القطاع الخاص من خلال مجلس الغرف السعودية، ونعمل من خلالها على رسم الأطر الفنية والقانونية لتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعات الحربية السعودية وخلق الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص». ورأى ابن محفوظ «أن خطوة وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة بإشراك قطاع الأعمال السعودي في تصنيع المواد وقطع الغيار خطوة صائبة مثمرة، حيث إنها تدخل ضمن نطاق عملها والتي قدرتها الوزارة بنحو 14 ألف قطعة لما سيوفر للقطاع الخاص من فرص استثمارية مجزية، وهو ما اعتبره فرصة ذهبية للقطاع الخاص للاستفادة مما تتيحه من فرص استثمارية مجزية لتصنيع مستلزمات القوات المسلحة من قطع الغيار والمواد المختلفة التي تصنع محليا، كذلك العديد من المجالات التي تعد فرصة اقتصادية كانت قد عرضت في معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010م».