أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكةالمكرمة رجل أعمال للقضاء بتهمة الاعتداء على رئيس لجنة التعديات في الإمارة وتهديده بالقتل في مكتبه في العاصمة المقدسة أثناء الدوام الرسمي. وطالبت الهيئة بمعاقبة رجل الأعمال وتعزيره لاعتدائه على موظف حكومي «على رأس عمله»، واصفة ذلك بأنه تصرف «مشين». وفي الوقت الذي شرعت فيه المحكمة العامة بالنظر في ملف القضية، أبلغت مصادر مطلعة أن الشرارة الأولى للاعتداء بدأت عندما أوقفت لجنة التعديات البيع في مخطط جنوبي مكة، إذ كان رجل الأعمال يسوق لبيعه بدون صكوك شرعية، «باع قطعا منه بدون وثائق غير رسمية لمواطنين»، ما دفع اللجنة بحسب المصادر لإزالة أسوار شيدت في المخطط بعيدا عن أعين البلدية. تصرف لجنة التعديات أوقع رجل الأعمال في ورطة مع المواطنين، إذ حاول بطرق غير مشروعة إيقاف عمليات الإزالة، لكن محاولاته باءت بالفشل ولم تنجح، فلجأ إلى مهاجمة مقر لجنة التعديات معتديا على رئيسها في مكتبه ومحاولا الاشتباك معه بالأيدي وفي يده يمسك سلاحا أبيضا، إلا أن تدخل الموظفين حال دون تنفيذ اعتدائه على رئيس التعديات. إزاء ذلك، اضطر رجل الأعمال للهرب متوعدا بقتل رئيس لجنة التعديات ما لم يوقف عمليات الإزالة، لتحرر اللجنة فورا محضرا شرحت فيه تفاصيل الاعتداء وحررته بتوقيع شهادات من حضر الواقعة ورفعت مباشرة إلى إمارة المنطقة التي أحالت القضية برمتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مطالبة بإنزال عقوبة رادعة بحقه. واستدعت الهيئة المدعى عليه وحققت معه حول الاعتداء ودوافعه وأحالته إلى المحكمة لمقاضاته شرعيا، إذ من المتوقع صدور الحكم خلال الأسبوعين المقبلين. وهنا، أكد ل «عكاظ» رئيس لجنة التعديات في إمارة المنطقة سعود الشيباني أن القضية تنظرها المحكمة العامة رغم محاولة المعتدي التنصل من صحتها، غير أن الشهود أثبتوا صحة الاعتداء، مفيدا أن لجنة التعديات تعاني من مثل هذه التصرفات «المرفوضة جملة وتفصيلا». وانتهى رئيس اللجنة إلى أنه رفع تقريرا مفصلا إلى إمارة المنطقة في كل تفاصيل الحادثة، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة ستواصل عملها ضد كل من يخالف ويحاول استغلال سذاجة بعض المواطنين عبر بيعهم أراض عشوائية، وستقف لهم بالمرصاد.