قال العضو المنتدب لشركة التطوير العقاري «إنجاز» عمر القاضي إن «المشاريع العقارية في الرياض حتى الآن صفر والمخططات لا تعمل وهذه مشكلة كبيرة»، مشيرا إلى أن المملكة بحاجة لأكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا. وطالب القاضي بتطبيق نظام الرهن العقاري بسرعة كبيرة لفتح آفاق أوسع للعمل العقاري وزيادة العرض سيؤدي لانخفاض الأسعار، مضيفا أن الشركة تمول مشاريعها من البنوك وذاتيا. ولفت القاضي إلى أن تكون فترة اعتماد المخططات أقل لسرعة العمل. يشار إلى أن شركة إنجاز للتطوير العمراني حصلت على جائزة المطور الأفضل للمخططات السكنية في المملكة عن مشروع «المارينا» وذلك من حيث أعلى نسبة مخصصة من إجمالي مساحة المشروع للمرافق العامة والخدمات والمساحات الخضراء. وتم تكريم الشركة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على هامش «معرض الرياض الثالث عشر للعقارات والتطوير العمراني ريستاتكس 2010»، الذي تم افتتاحه البارحة الأولى تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية. إلى ذالك، كشف عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار المهندس فهد اليحيى أن عدد الصناديق الاستثمارية العقارية في عام 2010 بلغ ثلاثة صناديق فقط، من أصل 230 صندوقا استثماريا مسجلا في سوق المال السعودية. وقال خلال جلسة الدراسة التحليلية للصناديق العقارية الصادر من هيئة سوق المال أمس في معرض الرياض العقاري، إن دخل الصناديق العقارية يقل عن ثلاثة في المائة من حجم الاستثمار. وطالب بإعادة النظر في اللائحة المنظمة لهذه الصناديق، وتعديل بعض مواد النظام بسبب كثرة المصاريف وعقد ورش عمل لاكتشاف سبب عدم الإقبال على إنشاء هذه الصناديق الاستثمارية. ودعا لإنشاء هيئة عليا للعقار، وإلزام مدير الصندوق بالمساهمة في جزء من قيمة الصندوق، وتحديد ضوابط لإنهاء عمل الصندوق، وتحديد لائحة الإعفاء الكلي والجزئي للأعضاء. وأشار اليحيى إلى أن الصناديق العقارية لها ثلاث آليات هي، تطوير أولي، تطوير إنشائي، تطوير بهدف التأجير، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات على اللائحة تتمثل في أن مدير الصندوق يعين أعضاء مراقبتة وهذا غير منطقي. وطالب اليحيى أن يكون هناك تحفظ على من يتحمل مصاريف إنشاء الصندوق في حالة عدم موافقة الهيئة، وأن يكون هناك احتفاظ بسرية المعلومات وأن يكون التقديم من خلال الشركات المالية. من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة كسب المالية عبدالله الرشود إلى أن هناك تلاعبات في المساهمات العقارية ومبايعات بأسعار مبالغ فيها، وأن اللائحة التي أصدرتها هيئة السوق المالية فيها نواقص كبيرة.
