أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، أن الطائف تحظى بمشاريع تنموية عديدة تتجاوز قيمتها ستة مليارات ريال. وبين في حديثه للصحافيين عقب ترؤسه البارحة اجتماع المجلس المحلي لمحافظة الطائف، أن الطائف حظيت العام الماضي بمشاريع تنموية بقيمة نصف مليار ريال، وأن العمل يجري حاليا على تنفيذ مشاريع تكلفتها مليارا ريال، إضافة إلى مشاريع أخرى بأكثر من ثلاثة مليارات ستنفذ قريبا. وتحدث أمير منطقة مكةالمكرمة عن المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا «سعدت كذلك بأن كثيرا من المشاريع تسير بشكل طيب، وأكثر سعادتي نظرة التفاؤل في كل الكلمات من المسؤولين سواء في الطائف أو منطقة مكةالمكرمة، وأهنئ من كل قلبي خادم الحرمين الشريفين والقيادة على ما أنجز وما ينجز وما سوف ينجز في المحافظات التابعة للمنطقة، وهي نموذج لسائر المحافظات في باقي مناطق المملكة، وأشكر كذلك زملائي على هذه الروح الوثابة، وأتمنى أن أرى دائما أبناء المحافظة والمنطقة على هذا المستوى من الروح الوثابة». وألمح الأمير خالد الفيصل إلى الاستراتيجية المستقبلية في العمل والأداء بالنسبة للمشاريع في منطقة مكةالمكرمة «طلبنا من القطاع الخاص أن يسهم بما لا يقل عن 40 في المائة من المشاريع المطروحة في الاستراتيجية والخطة العشرية لهذه المنطقة، وللأسف الشديد كانت هناك أزمة عالمية أثرت على الاقتصاد العالمي في جميع أنحاء العالم، والتمسنا لهم العذر في العام الماضي، ونلتمس لهم العذر كذلك في العام الحالي، ولن نعذرهم العام المقبل». وحول ما تعانيه محافظة الطائف من أزمة للمياه قال «سيكون للطائف النصيب الأوفر من المياه المحلاة». وبين الأمير خالد أن مشروع تطوير أحياء الطائف العشوائية ما يزال في بداياته ويجري العمل حاليا لإنشاء شركة تتولى هذا الجانب، «والفكرة ما زالت في بدايتها، وقبل إنشاء هذه الشركة، يؤسفني القول إننا لن نستطيع أن نبدأ». وأشار إلى أن مشكلة تصريف السيول ليست مشكلة تعاني منها منطقة مكةالمكرمة فقط، وإنما هي مشكلة عامة على جميع مدن المملكة، وأمر خادم الحرمين الشريفين بحل هذه المشكلة في كافة مناطق المملكة وليس في الطائف فقط. وكان الأمير خالد الفيصل قد بدأ جولته البارحة لمحافظة الطائف التي وصلها أمس، واستقبله في فندق مسرة إنتركونتننتال محافظ الطائف فهد بن معمر، مديرو القطاعات الحكومية والعسكرية، وأعيان ومشايخ الطائف، ثم ترأس الأمير خالد الفيصل اجتماع المجلس البلدي في حضور رئيس المجلس ومديري القطاعات الحكومية.