من بؤرة الواقع نرصد بعضا من الظواهر الاجتماعية تلك التي تلامس العلاقة بين كل من الفرد، ووقائع الحراك الاجتماعي، وقيم الأصالة، والثقافة المعولمة وما تعززه من أيديولوجية حداثية، وحاجات الإنسان ومطالبه المتجددة. ويخلط البعض بين فعل التأمل في إدراك تطور الذات الوطنية، وما آل إليه العالم من حولنا داخل سياق الزمن لنجد بنضج الوعي، وحصيلة المعرفة، وعموم التجارب والممارسات، وإمكانات التصدي لما يواجهنا من تحديات على كافة المجالات. ويعود الخلط في هذه المتغيرات إلى نظم التعليم، ومعايير المنظم الثقافي، وقيم التراث العقدية. وما من شك أن هذا التراث على خط المتصل الزمني يعد عاملا فاعلا في واقع الحراك الاجتماعي وما ينتج عنه من مسلكيات السواء واللا سواء. ونطرح في هذا المقال لواحدة من هذه المسلكيات التي أخذت طريقها في الانتشار منذ عقدين من الزمان تقريبا، وأصبحت تسود واقعنا الاجتماعي المعاصر وتعرف بظاهرة «جليسة الأطفال، جليسة المسن، جليسة المعاق، جليسة المريض .. الخ». ومنذ بدايات هذين العقدين ويثور سؤال رئيس: هل ثمة ضرورة للتعامل مع هذه الظاهرة، وإن كان ذلك كذلك فلماذا؟ نعم باتت ضرورة منذ أن خرجت المرأة لميدان العمل وباتت شريكة الرجل في كثير من المجالات الوظيفية، ولما كانت تمثل نصف المجتمع، فلا يمكن الاستغناء عنها مساهمة في تحمل أعباء التنمية المستدامة في مجتمعها فيما يناسب خصائصها، وطبيعتها، وإمكاناتها ونوعية تأهيلها. وإزاء خروج المرأة لميدان العمل والعمال ظهر لدينا تياران: تيار المحافظين الذي يرى أن المرأة معانة ومحلها البيت لرعاية زوجها وتربية أبنائها وأنه في خروجها تشويه لفطرتها وثقافة مجتمعنا وقدسية العقيدة ولغة الفكر والمبدأ ومقومات الوعي والفهم والرسالة. أما التيار الآخر فهو تيار التقرير النهضوي الذي ينشد قيام دولة عصرية قادرة على مواجهة أعباء المستقبل، وعموما مع كل التيارين فعمل المرأة محل تقدير واحترام ونزاهة. وللحق فإن مجتمعنا الآن أصبح أكثر تقدما ومطالب المواطنين أكثر اتساعا، والحاجة إلى العاملة المنزلية والسائق أكثر إلحاحا، حيث إنه يعطي فرصة لأعضاء الأسرة للقيام بأدوارهم المشروعة لهم دون تعطيل أو اختزال، وبات الطلب على هذه الفئة من العمالة من الأولويات التي تحتمها الظروف وضغوطها مما يتوجب على آلية الدولة الدعم الصريح للأسر التي يعوزها هذا النوع من العمال للاحتياج إليها تماما. فحبذا لو أن الدولة أعادت النظر في رسوم تأشيرة العاملة المنزلية والسائق، فليس من العدل أن تقيس أسرة لديها رجل كبير في السن أو معاق أو ظروف خاصة أن تقيسها بنفس قيمة تأشيرة الاستقدام لكبار الشركات والمؤسسات، فالوضع هنا يختلف والفارق كبير بين دخل القطاع الخاص والأفراد. كذلك النظر أن تتنازل الدولة أيضا عن رسوم الإقامة الخاصة بالعاملة المنزلية التي تبلغ في العام الأول 750 ريالا وفي العام التالي وما بعده 350 ريالا، ويكتفي بخاتم الإقامة على جواز السفر، وفي حالة الخروج النهائي يؤشر عليها بالإلغاء .. وهي لدى الكفيل مقيمة مع أسرته لا تبرحها، وهي مصاحبة للأسرة في خروجها وتجوالها ولم تترك للخروج بمفردها وإلا فالكفيل مسؤول عنها، إن هذا يبرر عدم حاجتها لدفتر الإقامة. إن هذا الدعم من قبل الدولة سيجعل الأمور أكثر قبولا ورضاء.
