يعقد وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا بعد غد، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية؛ أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة؛ نظرا لأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعماله، خصوصا أنه يسبق اللقاء التشاوري الثاني عشر لقادة دول مجلس التعاون والمقرر عقده في الحادي عشر من مايو الجاري في الرياض. وأوضح العطية؛ أن من بين المواضيع المهمة التي سيتناولها الاجتماع توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمديري عامي الجمارك ومديري عامي الجوازات، بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، تمهيدا لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن إلى اللقاء التشاوري الثاني عشر للمجلس الأعلى، وذلك تنفيذا لقرار الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى (قمة الكويت) القاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انتقال السلع، وعبور الشاحنات بين الدول الأعضاء. وأشار إلى أن الاجتماع سيستعرض ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس.