أدانت المحكمة الإدارية في عسير أمس، أربعة متهمين؛ ثلاثة منهم يعملون في صحة نجران ويتقلدون مناصب رفيعة، بالتزوير والاستعمال غير المشروع والتفريط في المال العام. وقضت المحكمة بالسجن لمدة عام وغرامة مالية على كل شخص خمسة آلاف ريال، وإلزام المدانين بإعادة الأموال المنهوبة من خزينة الدولة دون وجه حق. وكانت المحكمة الإدارية عقدت جلسات عدة لمحاكمة المتهمين الأربعة في القضية المرفوعة من قبل فرع هيئة الرقابة والتحقيق، وتضمنت القضية تورط الموظفين ورجل الأعمال بالعمل على تزوير المحررات الرسمية للمستخلصات الخاصة بمشروع ترميم وعزل دورات المياه، المنفذة لصالح أحد مستشفيات نجران في عام 1422ه. وأظهرت التحقيقات تعمد المتورطين تقديم بيانات كاذبة، بزعم ترميم وعزل عدد من دورات مياه على خلاف العدد الحقيقي المنفذ، إضافة إلى تورط الموظفين في التفريط في المال العام، وصرف مستحقات المشروع بأسعار مبالغ فيها. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن المدانين اعترضوا على الحكم وقرروا تقديم لوائح اعتراض على الحكم.