اعتبر المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن توافر اشتراطات السلامة الصحية في بيئات العمل يجنب الكوارث والحوادث وإصابات العمل التي تحدث في غياب هذه الاشتراطات. ولفت ل «عكاظ» في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، إلى أن المحافظة على الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل هو استثمار لصالح الإنتاجية والتنمية على حد سواء، وهو ما يتطلب رفع مستوى الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال فيما يخص مخاطر العمل والوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية والحرص على توفير خدمات الصحة المهنية بشكل فعال من حيث شمول جميع قطاعات العمل والعمال حتى الأهلية منها، أو من حيث المحافظة على صحة العاملين على حد سواء. وأضاف «إحصائيات منظمه العمل الدولية أشارت عن وفاة 2.2 مليون بسبب إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، و270 مليونا يعانون من آثار حوادث العمل، و160 مليون حالة بسبب الأمراض المهنية، وهو ما يعادل أربعة في المائة من الناتج القومي في الدول الصناعية، وتصل إلى عشرة في المائة في الدول النامية بسبب إصابات العمل فقط، وما يزيد الموضوع أهمية أنه يمكن الوقاية منها وتجنبها». خوجة نوه بجهود المجلس في الارتقاء بالصحة والسلامة المهنية في دول الخليج، حيث تم استحداث لجنة خليجية للصحة والسلامة المهنية بهدف تعزيز صحة العمال والارتقاء بخدمات الصحة المهنية في دول مجلس التعاون لمواكبة لتطور الصناعي الكبير الذي تشهده دول المجلس وظهور العديد من التعرضات المهنية بمختلف أنواعها البيولوجية والفيزيائية والكيميائية والإشعاعية، حيث وضعت هذه اللجنة الاستراتيجية الخليجية للصحة والسلامة المهنية واعتمدها وزراء الصحة في دول مجلس التعاون وتنطلق رسالتها من تطوير السياسات والبنى التحتية والتكنولوجيات والشراكات التي من شأنها أن تسهم في تخفيف مستوى أساسي لحماية وتعزيز الصحة في جميع أماكن العمل.
