انضمت نقابة المحامين الفلسطينيين إلى الجهود الرامية لإنهاء الوضع القائم بين حركتي «فتح» و «حماس» بإعلانها عن مبادرة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي القائم بين قطاع غزة والضفة الغربية. وقالت لجنة الحقوق والحريات والأسرى، إن هذه المبادرة جاءت انطلاقا من الشعور بتحمل المسؤولية للمساهمة في أي جهد يبذل لتحقيق المصلحة الوطنية العليا لتوحيد الصف الداخلي. وتضمنت المبادرة تطبيق المبادئ الأساسية التي تشملها على مرحلتين، الأولى تنص على توفير حسن النوايا للاستمرار في تعزيز الأجواء الإيجابية ووقف الحملات التحريضية التي تعزز الانقسام. وطالبت باعتماد خطاب إعلامي وحدوي يدعم جهود المصالحة مشددة على ضرورة البدء فورا بإجراءات ما تم الاتفاق عليه في القاهرة حول إعادة ترتيب مؤسساتها ومن ثم الاتفاق على برنامج موحد لمقاومة الاحتلال بما يخدم القضية الوطنية. ودعت إلى البدء الفوري بما يعرف بتبييض السجون والإفراج عن جميع المعتقلين والبدء الفوري كذلك في إعادة الموظفين.