أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة رفعت خطابا إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة تطلب فيه التوجيه في شأن كيفية التصرف مع عدد من الأحداث في دار الملاحظة الاجتماعية، انتهت محكوميتهم ورفض ذووهم استلامهم. وأوضحت المصادر، أن سبب رفع هذا الخطاب يعود إلى أن الشؤون الاجتماعية تلقت تقريرا من دار الملاحظة الاجتماعية، يفيد بوجود هذه الحالات من السعوديين التي تقع أعمارهم دون ال18 سنة، الذين رفض أسرهم استلامهم بحجة عقوقهم وعدم قدرتهم على التعامل مع انحرافاتهم المتكررة. وقالت المصادر: «هؤلاء الأحداث عليهم سوابق وتكرر دخولهم دار الملاحظة الاجتماعية وصدرت عليهم عقوبات مختلفة تضمنت السجن والجلد، إثر إدانتهم بجنح متفاوتة ما بين عقوق الوالدين وقضايا جنائية كالسرقة، النشل، وقضايا أخلاقية متفاوتة. وأفادت المصادر ذاتها أن المسؤولين في دار الملاحظة الاجتماعية استنفدوا جهودهم الذاتية في إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بين الأحداث المنتهية أحكامهم وأسرهم، وفشلت محاولاتهم لاصطدامها برفض الأسر لاستقبالهم من جديد. وذكرت المصادر أن بعض الحالات جارٍ نقلها من دار الملاحظة الاجتماعية إلى دار التوجيه الاجتماعي، إذ تعنى الأخيرة بتحقيق أسس التربية والتقويم والإصلاح والتأهيل السليم لفئات الأحداث المعرضين للانحراف، في حين أن دار الملاحظة الاجتماعية تعد مقرا لقضاء عقوبة السجن للذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 سنة. وفي السياق ذاته، قالت المصادر ذاتها: «أحد أولياء أمور الأحداث تلقى اتصالا من دار الملاحظة الاجتماعية في جدة ليتسلم ابنه الذي انتهت محكوميته، لكنه رفض وأبلغ الدار أنه متنازل عن ابنه ولا يرغب خروجه، نظرا لكثرة مشاكله وتكرارها، كما ذكر الأب، الذي منحهم حرية نقله إلى دار التوجيه الاجتماعي». إلى ذلك، كانت الشؤون الاجتماعية واجهت المشكلة ذاتها مع نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات في مكةالمكرمة أخيرا، حين كشفت بعد حادثة الشغب قبل 3 أشهر عن فتيات انتهت محكوميتهن ورفضن أسرهن استلامهن، وعولجت المشكلة بعد توجيه الإمارة بنقل بعضهن إلى دور الحماية الاجتماعية، ومنح لجان الصلح فرصة التدخل وإصلاح ذات البين.