تجمع 20 مواطنا من سكان مخطط الغامدي حي العبور (جنوبي محافظة جدة) أمس في جامع الحي، للمطالبة بإيصال خدمات المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي لأرجاء المخطط المحروم من كافة الخدمات، بالرغم من تقديم السكان شكوى رسمية لأمانة المحافظة منذ أكثر من أربعة أعوام، وشكوى مماثلة لجمعية حقوق الإنسان منذ أربعة أشهر. يقول عبد الله ناشي الحربي (من سكان المخطط) إن وضع الحي نظامي وليس مخالفا ليحرم من كافة الخدمات من عدة أعوام، فالسكان اشتروا قطع الأراضي من مالك المخطط. وأضاف أن السكان اشتروا قطع الأراضي قبل إيصال الخدمات إليها على أمل أن يتحسن الوضع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى وجود عدادات كهربائية في الحي منذ عام 1424ه، بيد أنه لم يتم تشغيلها أو إيصال التيار الكهربائي للعمائر السكنية ذات البناء الخرساني المسلح. وذكر أن الأمانة طلبت من السكان الحصول على إفراغ للأراضي من صاحب المخطط الأساسي ليتم إدخال الخدمات إلى الحي. وأكد أن شكوى السكان لأمانة جدة أحيلت إلى كتابة العدل للبت فيها، كما قررت المحكمة إعادتها مرة أخرى للأمانة، ولا تزال حبيسة أدراج الأمانة على حد تعبيره. يقول محمد المنيع (من سكان المخطط): بعد الانتهاء من تنفيذ جامع الحي تقدمنا بطلب لإدخال التيار الكهربائي عام 1429ه، وبعد وصول المعاملة إلى لجنة تابعة لبلدية الجنوب الفرعية تم إيقاف وحفظ المعاملة بحجة أن النظام لا يقبل سوى معاملة واحدة ورقم سجل مدني واحد، «توجد لي معاملتان لإدخال التيار الكهربائي لمنزلي والمسجد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن». أحمد القرني يؤكد أن أمانة جدة طالبت السكان بإفراغ الأراضي لإيصال الخدمات للمخطط، وعندما أراد المالك الإفراغ في كتابة العدل طالبوه بوضع إحداثيات للمخطط وسفلتة الطرقات وتخصيص مواقع للحدائق العامة، فامتنع عن ذلك بحجة غلاء الأسعار وبيعه الأراضي للسكان بسعر زهيد، ما جعل الأمانة تمتنع عن إدخال الخدمات للحي، فنحن نعتبر ضحية تاجر. وطالب بإدخال كافة الخدمات للحي الذي يقطنه أكثر من 70 مواطنا وأسرهم. من جانبها، حاولت «عكاظ» الحصول على تعليق رسمي من قبل أمانة المحافظة، بيد أن مدير المركز الإعلامي أحمد الغامدي لم يجب على اتصالات الصحيفة المتكررة.
