تواجه أمانة جدة عجزا ماليا قيمته 32 مليون ريال، يمثل مستحقات انتدابات وحوافز لموظفين وعقود توريد لشركات، إثر توقف الصرف لهم من رصيد البند الخاص. وكانت أمانة جدة قد جمدت حساب البند الخاص إثر خضوعه لرقابة من منسوبين يمثلون ديوان المراقبة العامة، والذين باشروا الإشراف على الإدارة المالية في الأمانة للتدقيق في المعاملات واعتماد أو رفض المصروفات والإيرادات. («عكاظ» 23/4/1431 ه). كما تسبب تجميد الصرف من حساب البند الخاص، في استغناء الأمانة عن 350 موظفا يعملون في أقسام عدة، فضلا عن إيقاف نشاط المركز الإعلامي وإصداراته وهي مجلة جدة الشهرية، نشرة جدة، ومجلة تواصل. وبحسب المصادر، يهدد توقف الصرف من البند الخاص بتوقف تنفيذ بعض المشاريع المستقبلية، من بينها استكمال عرض استراتيجية تطوير جدة للعشرين عاما المقبلة.