أتفهم غضب المجتمع على عضو هيئة التدريس الذي اكتشف أنه يتقاضى راتبين في آن واحد من الجامعة وأمانة محافظة جدة بما يزيد على 51 ألف ريال في الشهر الواحد. فالقضية، وإن أحسنا النية فيها وأن الأمر كان خللا تنظيميا بين الجامعة والأمانة ولم تكن مقصودة، إلا أننا لا نستطيع إيجاد أي عذر لعضو هيئة التدريس الذي كان من المفترض أن يبلغ هو عن هذا الخلل، ويصحح الأمر، وإن قيل له من الجامعة أو الأمانة «الرزق يحب الخفية»؛ فالأمر هنا مرتبط بأمانته، ومن لا يوثق به ماليا بالتأكيد لن يوثق به علميا، والمؤكد أنه لا يصلح لإعداد شباب المستقبل فهو ليس قدوة جيدة. ومع هذا دعونا نناقش الخلفية التي ينطلق منها الدكتور والتي أباحت له السكوت عن الخلل «على افتراض أنه خلل في الإجراءات التنظيمية»، والتي هي نفس الخلفية المستند عليها المجتمع، وأعني هنا الحكم التي نرددها كحقائق، لم نفكر في مراجعتها. من الحكم التي نرددها «المال السايب يعلم السرقة»، هذه الحكمة في ظاهرها تدفع صاحب المال للحرص على ماله، ولكن ماذا عن باطنها، أو ما الذي تسكت عنه ولا تحدد هل هو قانوني أو غير قانوني؟ إنها باختصار تبيح سرقة المال إن كان سائبا، وأن من حق الإعرابي أن يأخذ المال الذي لا يقف عنده جنود مدججون بالسلاح، وأن المسؤول هنا ليس الإعرابي الذي سرق المال، بل الذي لم يستأجر جنودا إما لعدم الحرص أو نسيانا. هو أيضا أي الدكتور منطلق من نفس المنهج الذي يبيح الخداع، والخداع بالنسبة لنا يعني الذكاء إن كنت أنت المخادع، كما يحدث حين يقوم أحدنا ببيع سيارته بمبلغ لا تستحقه بعد أن مارس الخداع على المشتري، فيروي قصته على الأصدقاء والأقرباء وكيف هو لعب على ذاك الساذج وخدعه، فيقول له الأعراب «والله أنك ذيب». عليّ أن أنبه أن الخداع موجود في كل المجتمعات، لكن غالبية المجتمعات تصنفه على أنه خطيئة يمارسه البعض في الخفاء، فيما نحن نعتبر الخداع خطيئة إن كنت أنت من اشترى السيارة، وذكاء أي فضيلة إن كنت أنت من باع السيارة. خلاصة القول: إن المجتمع هو المؤسس الأهم للفرد، وحين يؤسس الفرد على حكمة «المال السايب يعلم السرقة» فهو من جهة سيعلم الفرد على أن يراقب ماله بحرص شديد، في نفس الوقت لن يحدثه عن حكم سرقة المال السائب. S_ [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة