بدأت لجنة خاصة إعادة تقدير نحو 4 آلاف عقار جرى نزع ملكيتها لصالح طريق الملك عبدالعزيز بمكةالمكرمة ، (الطريق الموازي)الممتد من خلف مشروع جبل عمر إلى طريق مكة -جدة السريع والذي يمر بخمسة أحياء شعبية ، وتستمر عملية التقدير فترة تزيد عن 4 أشهر من قبل لجنة تقدير العقارات المشكلة من إمارة منطقة مكةالمكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وفرعي وزارتي المالية والعدل وعقاريين من أصحاب الخبرة. ويتم التقدير تمشيا مع المادة 18 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، التي تنص على أنه "يجب صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية ، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير ، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه ". وأكد أحد أصحاب العقارات المنزوعة ل"الوطن" أن عددا من الملاك كانوا في موقع شركة أم القرى(الشركة المطورة للمشروع) يعتزمون تسليم صكوك إثبات الملكية إلى الشركة المطورة لإتمام إجراءات الإفراغ ، لأنهم انتظروا كثيراً ومنهم من استأجر شقة سكنية له ولأسرته ، وكلفهم ذلك مديونيات كبيرة مما اضطر البعض منهم إلى تقديم أوراق إثبات الملكية للحصول على التعويضات.