يا كثرها كثراه.. ويا بعد ما بغيناه، من يتصفح الصحف اليومية ويعرج بطرف عينه إلى الإعلانات الخاصة بحاجة القطاع الخاص من الموظفين يقرأ الكثير عن الشركات على اختلاف نشاطها التي تعلن حاجتها لموظفين، ولو استقطبت فعلا تلك الشركات حاجتها من الشباب لانخفضت نسبة البطالة التي تزداد يوما بعد يوم ولنفعت واستنفعت ولساهمت في القضاء على البطالة على مر الزمن. لكن تمعن أخي القارئ في الإعلان وعندها ستكتشف أنه خداع وليس إلا حبرا على ورق. وربما أصابتك خيبة أمل من تلك الشروط شبه المستحيلة أن تتوافر في الشباب السعودي، على الأقل حاليا. ومن تلك الشروط الخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل إلى العشر أحيانا للوظيفة المعلن عنها والشروط التعجيزية كثيرة لكن نكتفي بهذا الشرط، ونقول ما الهدف منه، أتراهم فعلا يبحثون عن الخبرة أم يبحثون عما يعجز الناس عن إدراكه ومن ثم تسلم الجرة في كل مرة بمثل هذه الأساليب. لن نطيل الكلام فحرقة شبابنا وضياع أملهم وتركهم فريسة سهلة لمثل هذه الشروط هي التي تتكلم، وواقع حالها يقول أين الجهة الرقابية على تلك الشركات التي تعلن حاجتها لموظف، ثم تشبع تلك الوظيفة بشروط تعجيزية، أم أنها إعلانات براقة (كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء) من المسؤول عن محاسبة مثل هذا الخداع المكشوف، أليس من المفترض أن تسأل كل شركة عن صحة ما أعلنت ويتأكد من تنفيذه، أم أننا نبارك تلك الحيل على قاعدة (لا نرى.. لا نسمع.. لا نتكلم)، وإلى متى ستظل الجهات المختصة صامتة على هذا الوضع، وإلى أين يا ترى سيتجه شبابنا العاطل؟، فما إن يبتسم الأمل إلا وحل اليأس والألم، وعلى قاعدة (ما إن يثور حتى يخور)، وهكذا دواليك تسد طرق مستقبلهم بخيط واهن من الحيل والمخادعة في ظل الصمت الرهيب من ذوي الاختصاص. أليس لكل شركة نصيب محدد من السعودة، من يتابع ذلك ويطابق المفروض على الواقع داخل الشركة، من يفحص الرواتب ويتأكد من مطابقتها لشروط نظام العمل والعمال لكي لا يبخس حق أحد؟. إن من شأن المتابعة الدقيقة من جهات الاختصاص الحد من تعنت الشركات ووضع العراقيل المتمثلة في الشروط التعجيزية الهادفة فقط لطرد المتقدمين، وستسهم في إضفاء المصداقية على تلك الإعلانات متى ما كان ذلك من قلب مخلص لمواصلة بناء هذا الوطن على أكتاف أبنائه، تحت مظلة المتابعة والمصداقية.. والسلام. علي بن سالم القرني