أكد ل «عكاظ» مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أحمد الزامل أن معاهد تدريب الاتصالات وتقنية المعلومات غير مهيأة للتدريب، كما هاجم عامة معاهد التدريب العاملة في المملكة، ووصفها بأنها تفتقر للكثير من الأساليب العملية، كما تفتقر للمدرب المتخصص، وبيئة التدريب، فضلا عن افتقارها للحقائب التدريبية. وشدد على أن الحقائب التي يتم تدريسها مجرد معلومات يتم تجميعها من خلال الإنترنت أو الكتب، وذلك على هامش ملتقى تنمية الموارد البشرية في المنطقة الشرقية الذي افتتح البارحة الأولى. وفي شأن معاهد تدريب الاتصالات وتقنية المعلومات قال الزامل: إن لوحتها تحمل "اسم تدريب كلوحة فقط"، في إشارة منه إلى أنها تستحق الإغلاق، داعيا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتصنيف المعاهد، بحيث يتم إغلاق وإخراج المعاهد التي تفتقر للبيئة المناسبة لعملية التدريب. وأفاد الزامل بأن عملية التدريب تتطلب مهارات خاصة، وبالتالي لا بد من توافرها للكوادر التدريبية العاملة في تلك المعاهد، فالمعروف أن المدرب يختلف عن المعلم، كما أن المعاهد التدريبية تعمل بطريقة مختلفة تماما عن بعضها البعض، ما يعني وجود حالة من الفوضى في تلك المعاهد. وشدد على أهمية قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدور في عملية منح التراخيص باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع، معتبرا أن الآلية الحالية لإصدار التراخيص تتطلب إعادة نظر، فهي ليست طريقة صحيحة. وطالب المؤسسة بضرورة وضع نظام واضح لتصنيف المعاهد بهدف الوصول إلى المعاهد المتميزة وإخراج غير الصالحة من السوق، مضيفا أن إعطاء التراخيص ليس كافيا والمطلوب في المرحلة المقابلة المحافظة عليها بحيث تكون متميزة. وقال: «لم نطلب من المؤسسة إغلاق معاهد بالاسم، بيد أننا سنخاطب الجهة المسؤولة في حال وجود أية مشكلة مع معهد باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص، وكذلك الجهة المخولة بالمتابعة المستمرة". ونفي الزامل الاتهامات التي تقول: إن صندوق تنمية الموارد يعفي الشركات من نسبة السعودة، من خلال تقاضي بعض الأموال، مؤكدا أن مثل هذه الاتهامات غير دقيقة وصعبة التحقق، خصوصا وأن عملية حصول الصندوق على الموارد المالية تتم بطريقة واضحة ومعقدة في الوقت نفسه، إذ تودع في الحسابات من خلال وزارة العمل، أثناء إصدار التأشيرات أو تجديد رخصة العمل. وبين الزامل أن الصندوق استشعر أهمية تقنية المعلومات ودورها في التنمية البشرية، واعتمد العديد من برامج الدعم من خلال برنامج ماهر 12/12 لتأهيل الكوادر المتخصصة حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه على دعم تخصصات تقنية المعلومات منذ عام 2008م حتى الفصل الأول من عام 2010 مبلغ 81.38 مليون ريال. وعلى الطرف الآخر، شدد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص على أن الإجراءات المتبعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة منفتحة على التجارب الأجنبية في كل من ألمانيا وكندا وبريطانيا وأيرلندا وكوريا، ودراسة تجارب الكليات التقنية في الدول المتقدمة. وقال: إن المؤسسة تتبنى كافة المبادرات الإيجابية في مجال التدريب. وأوضح في افتتاح ملتقى تنمية الموارد البشرية أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعيش حراكا يهدف إلى تطوير التدريب، لكي يتواكب مع احتياجات المملكة، وقال: إن عبارة «التدريب» وضعت في اسم المؤسسة لتعزيز صورة ذهنية تؤكد أهمية الجوانب التطبيقية التي تنقل الجانب النظري والمعرفي إلى الجانب التنفيذي العملي، فالمؤسسة إحدى قنوات إعداد الموارد البشرية ،إضافة إلى المدارس والجامعات.