كشف ل «عكاظ» وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة المهندس محمد الراجحي، إن الوزارة بصدد وضع استراتيجية وطنية بالتعاون مع أمانات وبلديات المدن والمحافظات، تقضي بتوفير منح أراض للمواطنين. وبين أن الوزارة ستقوم بحصر الأراضي المملوكة للدولة في جميع المحافظات والمدن وترقيمها ورفعها إلى إدارة شؤون الأراضي، حيث سيتم أرشفتها إلكترونيا «لتحديد الاحتياج الفعلي للأراضي السكنية والتجارية للمواطنين والمستثمرين». وأكد عزم الوزارة على تطوير العمل في إدارة شؤون الأراضي بمفهوم شامل من خلال المحافظة على الأراضي أو التعامل مع قضاياها واستثمار مواردها. وكان وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس محمد الراجحي افتتح أمس الاجتماع الدوري الخامس لمديري الأراضي والممتلكات في الأمانات الذي استضافته أمانة جدة. وأشار الراجحي إلى أن التوجه يأتي في إطار توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز لتحقيق التكامل والتجانس في الأداء وممارسة المهمات في ديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها، وفق إجراءات مقننة وموحدة تتوافق مع سياسة مرسومة وخطة استراتيجية سليمة وبما يحقق بشكل عاجل نتائج إيجابية ملموسة في تقليص حجم مشاكل النزاع على الأراضي وتنظيم إجراءات منح الأراضي والاستفادة من الممتلكات البلدية ومعالجة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تواجهها الوزارة. وقال إنه لتحقيق الأهداف والمهمات المناطة بالوزارة عمدت وكالة الأراضي والمساحة إلى تنفيذ توجيهات سمو الوزير من خلال تنفيذ برنامج تطوير تبادل خبرات تتمثل في منظومة من الاجتماعات الدورية بين المختصين في ديوان الوزارة ونظرائهم في الأمانات والبلديات بهدف مد جسور قوية للتواصل بين المختصين في إدارات الأراضي والمنح والممتلكات وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الهموم والمعوقات وتدارسها والاتفاق على وضع الترتيبات المشتركة والحلول المناسبة لها، فضلا على إيجاد تواصل شخصي ومستمر بين المختصين في الوزارة والأمانات بهدف التشاور إزاء القضايا التي تواجه البعض من حين إلى آخر. من جهته، أكد مساعد أمين جدة للأراضي الدكتور محمد الصادق الجفري على أهمية اللقاء في توحيد الرؤى بين الأمانات حول القضايا المشتركة، خاصة بعد ما أثمرت الاجتماعات السابقة نجاحات عديدة من خلال تكوين رؤية أشمل ومشتركة لدى الأمانات حول هذه القضايا. ناقش الاجتماع عددا من المحاور التي تتعلق بقضايا الأراضي والمنح والممتلكات البلدية، وطلبات حجج الاستحكام على الأودية ومجاري السيول، والتوصيف المساحي الدقيق لقطع الأراضي في صكوك التملك الشرعية، واستعراض قرار مجلس الوزارء رقم (5) وربط المنح البلدية بمسكن، ونظام المنح التكاملي، فضلا على استعراض تأسيس نظام معلومات لحصر وتوثيق وتسجيل الممتلكات البلدية ونظام التعويضات في أمانة محافظة جدة.