تلحظ عند التجول في أحياء جدة بجهاتها الأربع تسبب بعض المشاريع العقارية والتجارية في إغلاق الشوارع الفرعية المؤدية إلى الطرق الرئيسة في المحافظة، وتنقسم الآراء حول مسببات هذه الظاهرة بين من يحمل التخطيط المبني على دراسات غير دقيقة، أو بفعل ملاك المنازل الذين يستثمرون إغلاقها لتخصيص مواقف لسياراتهم. وحمل مدير مرور جدة العقيد محمد القحطاني أمانة جدة مسؤولية البت في الإشكاليات الناجمة عن إغلاق بعض الشوارع الفرعية في المحافظة، موضحا أن دور إدارته ينحصر في رصد الملاحظات ورفعها إلى الأمانة التي بدورها تتولى مخاطبة أصحاب العقارات والشركات. وأفاد القحطاني بأن الأمانة هي الجهة التي تبت في إغلاق الشوارع ولها حق التأييد أو الرفض. بدوره، قال مصدر مسؤول في أمانة جدة إن لجنة مشكلة من الأمانة والمرور والنقل، مسؤولة عن فتح أو إقفال الشوارع، موضحا أن اللجنة ترفع مرئياتها وتوصياتها للأمين ومدير المرور ومدير عام النقل، والتي تتوافق مع المصلحة العامة. وبين المصدر أن إقفال بعض الشوارع من قبل سكان الأحياء يقع في نطاق مسؤولية الأمانة، وتتولى البلديات الفرعية مراقبة الشوارع، وتطبق الغرامات بحق أي مواطن يقفل شارعا معتمدا، بهدف استغلاله كمواقف أو خلافها. ويبرر السكان سبب إقدام بعضهم على إغلاق الشوارع إلى خوفهم على أبنائهم من الحوادث المرورية، في ظل عدم وجود موانع أو مهدئات أسفلتية أو لوحات إرشادية تطالب بتهدئة السرعة للسائقين. وأكد ل«عكاظ» عدد من أصحاب السيارات أنهم يفاجأون من فترة لأخرى بإقفال المنافذ التي أصبحت لا تتناسب مع مواصفات الطرق، وأنها تحولت إلى مواقف لسيارات ملاك وسكان العقارات. وإقفال عدد من شوارع جدة لم يكن بسبب المشاريع الجاري تنفيذها والتي تتأخر لأشهر، وتسببت في إرباك الحركة المرورية، وإنما لأسباب أخرى على حد قول أحد السكان الذي قال إن أحد ملاك العمائر أقفل شارعا فرعيا دون الرجوع إلى الأمانة أو المرور. ويقول عبد اللطيف الغامدي (مواطن متضرر من الظاهرة) إن مسلسل إقفال الشوارع في بعض الأحياء، وبالأخص العشوائية، من قبل المواطنين ما زال مستمرا، لأنهم لم يجدوا الجهة التي تردعهم أو تحاسبهم بسبب الاعتداء على أملاك الدولة. فيما أبدى صافي الراجحي (مواطن متضرر) قلقه من كثرة الموانع الاصطناعية التي انتشرت في شوارع جدة أخيرا ، داعيا إلى ضرورة تقنينها والتأكيد على أن تكون بإذن من المرور أو الأمانة. بينما طالب هادي الأسمري (مواطن متضرر) المرور والأمانة بالقيام بجولات مكثفة على جميع أحياء جدة وإعادة فتح الشوارع التي تم إغلاقها، ومحاسبة المتسببين، وتطبيق الغرامات بحقهم، حتى لا تتكرر عمليات الإغلاق.