التجارة مسؤولة عن تنظيم المساهمات العقارية

رئيس المجلس الأعلى للقضاء ل “عكاظ” :

أكد ل «عكاظ» رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد، عند سؤاله عن وجود نظام قضائي ينظم المساهمات العقارية في المحاكم، أنه «نحن لا نعيش فراغا دستوريا، ومثل هذه الأنظمة لا تتعلق بنا»، مطالبا وزارة التجارة بأن تكون مسؤولة عن هذه الأنظمة. وأوضح ابن حميد في حفل انتهاء الدورة التأهيلية للقضاة المعينين حديثا في الرياض أمس، أن الخريجين ليسوا الدفعة الأولى، بل إن المجلس عين كثيرا في الفترة الماضية وبعضهم عينوا وآخرون نقلوا، لافتا إلى أن عدد القضاة وصل إلى 1400 قاضٍ.
وحول تصريحات وزير العدل الدكتور محمد العيسى بوجود نقص في القضاة، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن «المقصود من وراء حديث العيسى جميع مرافق القضاء بما فيها التحقيق واللجان ولكن القضاء العام في المحاكم ما زال يحتاج إلى قضاة».
وأفاد ابن حميد أن «من سبق وأداروا المجلس قدموا خدمات عالية للمجلس وكان اختيارهم للقضاة من جميع مناطق المملكة، ولكن كليات الشريعة كانت محصورة في مناطق معينة، والآن توسعت ثم توسعت دائرة الاختيار وهم فعلا من جميع مناطق المملكة، ونحن مستمرون في هذه الاستراتيجية للاختيار وأي مواطن يحمل مؤهلا فهو أحق بها».
ودعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإعلاميين إلى تحري المصداقية، وألا تكون الإثارة على حساب الحقيقة، قائلا: «أرجو التحري بمرفق القضاء والقضايا المرفوعة، والقضاء لم يفصل فيها لأنه سيقول كلمته وقد يحصل نوع من التشويش وألا تطغى الإثارة على الحقيقة».