لا أوافق على تنفيذ القصاص بحق الأطفال ومع إعادة التأهيل

داعية لإخضاع الحدث لبرنامج علاجي معرفي سلوكي .. د. حريري:

وجهة النظر النفسية والاجتماعية لخصتها عضو الجمعية السعودية لرعاية الطفولة والمتخصصة في مجال علم النفس الاكلينيكي الدكتورة مها حريري، حيث رفضت تنفيذ حكم القصاص في الأطفال قائلة: «من وجهة نظري لا أوافق على تنفيذ القصاص بحق الأطفال، ولكن أنا مع إعادة تأهيل هذا الطفل من الناحية الفكرية والمشاعرية وبالتالي السلوكية».
وأضافت: «عندما نقول أطفال لابد من تحديد الفئة العمرية لهذا الطفل وتحديد الجرم الذي قام به»، واستدركت «للأسف لا يوجد داتا إحصائية لعدد الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال أو الأسباب التي جعلتهم مجرمين في المملكة».
وطرحت الدكتورة مها عددا من الأسئلة، وقالت: «من المسؤول عن هذا الحدث، هل الآباء الذين يعانون من العجز أو عدم القدرة على توفير حياة كريمة لأبنائهم ؟، هل سوء التربية التي يتعرض لها الطفل مع خروج المرأة للعمل وانشغالها عن دورها الأساسي في الحياة، وبالتالي أدى إلى زيادة التفكك الأسري ؟، هل الأقران والأصدقاء في المدرسة والمجتمع المحلي الذي لم يوفر الإمكانيات والخدمات التعليمية والترفيهية التي يحتاج لها الطفل لكي ينمو بدون عقد نفسية، أدت إلى الجنوح ؟، هل البيئة المدرسية وكثرة الأعداد وكثافة الفصول، أضعفت دور المدرسة والمعلم في توجيه سلوك الطلاب وتعويدهم على الالتزام بالقانون والأعراف والتقاليد ؟، أم وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزيون والصحافة لعبت دورا في غرس مفاهيم إجرامية لدى الأطفال ؟.
وقالت الدكتورة حريري:»لا بد أن يخضع الحدث إلى برنامج علاجي معرفي سلوكي يتم فيه تغيير مفاهيم وعقائد وقيم فكرية لديه مع إكسابه سلوكيات صحية». وأضافت «نصت اتفاقية حقوق الطفل على أن الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق، وأنا أوافق هذا الرأي».
وأوصت الدكتورة مها بإعادة تأهيل المذنب من سبع سنوات إلى 18 سنة بإحداث برنامج علاجي معرفي سلوكي، وإحداث قسم في المحاكم خاص بقضايا الأطفال وتدريب القضاة على أحدث الطرق الصحيحة للتعامل مع هذا الطفل والدوافع التي جعلت منه مجرما، واطلاعهم على برنامج معد مرخص من الجهات الحكومية لتدريب هؤلاء الأطفال على الأسس العلمية لعلم النفس القضائي، إضافة لتدريب أكبر عدد من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإعطائهم دورات في فن التعامل مع الأطفال، وتقييم سلوكياتهم، وتوعية المجتمع وزيادة معتقداتهم نحو أهمية الطفل لبناء أجيال سليمة متوازنة نفسيا، مع أهمية إعطاء الأمهات الوالدات حديثا دورات تثقيفية على طرق التعامل مع الطفل، لنحد من سلوكياته الشاذة.
ودعت الحريري لإخضاع المعلمين لدورات تدريبية لطرق التعامل الصحيحة والحديثة مع الطلبة وتعديل سلوكياتهم، وزيادة ميادين البحث العلمي والديني التي تخدم الطفولة ومحاولة إيجاد قياسات لتخفيف العقوبة مستمدة من تعاليم الدين الحنيف، وعمل نواد عامة تشرف عليها الدولة للأطفال لممارسة الهوايات وللتنفيس عن الحياة الضاغطة وإخراج الشحنات السلبية لخلق توازن نفسي لديهم.