في الوقت الذي نشرت فيه «عكاظ» يوم السبت 4/4/1431ه على لسان مدير وحدة الشركة الوطنية للمياه في جدة المهندس عبد الله العساف: أنه سيتم توزيع المياه على كافة أحياء جدة قبل حلول شهر رمضان المقبل، وأن الوضع المائي وتوزيعه على الأحياء في الوقت الراهن جيد ولا يوجد أي تأخير أو انقطاع مياه عن المنازل، فاجأتنا «الشرق الأوسط» في اليوم التالي الأحد 5/4/1431ه بما أوضحه المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي نائب محافظ مؤسسة التحلية لشؤون التشغيل والصيانة، أن 52 في المائة من إنتاج التحلية يأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي، حيث أنفقت المؤسسة قرابة ثلاثة مليارات ريال من عام 2000 لنهاية عام 2009م، ثم بدأت خطة جديدة لإعادة إعمار المحطات التي تجاوز عمرها 25 عاما منذ نشأتها». وهو كلام على ما فيه من أسى لاعتماد مؤسسة التحلية على محطات عليها المعول في إنتاج 52 في المائة، بعدما تجاوزت عمرها الافتراضي بمضي 25 عاما على نشأتها، في الوقت الذي كان على المؤسسة أن تعمل مسبقا على وضع برنامج لاستبدال المحطات بالأحدث، أو حتى برمجة تجديدها قبل أن تصل لنهاية عمرها الافتراضي!!. لكن الأسوأ من ذلك، هو ما أشار إليه المهندس اللهيبي بأن برامج الإعمار التي تنفذها مؤسسة التحلية تتبع منهجية محددة، حيث يعاد إعمار المحطة إذا نقص الإنتاج أو نقصت الكفاءة، أو كثرت توقفات المحطة وصيانتها، أو أضرت بالبيئة وإذا تعرضت سلامة العاملين أو سلامة المحطة للخطر ؟؟!!. ومعنى هذا الكلام بكل صراحة، أن العمل على التجديد أو التحديث، وحتى الصيانة لا تلقى أي اهتمام من المسؤولين في التحلية، ما لم يصل حال المحطة إلى السوء البالغ والمتمثل في: 1- نقص الإنتاج. 2- نقص الكفاءة. 3- إذا كثر توقف المحطة عن العمل. 4- احتياج المحطة للصيانة بكثرة. 5- إذا أضرت بالبيئة. 6- إذا تعرضت سلامة العاملين للخطر. 7- إذا تعرضت المحطة ذاتها للخطر. وهنا مكمن الخطر الذي يهدد نقص المياه بنسبة قد تصل إلى 52 في المائة إن توقفت المحطات التي تجاوزت عمرها الافتراضي ومن سنوات!!. والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا ننتظر حتى يصل السوء لهذا الحد ؟، ولماذا لا تكون هناك منهجية للتحديث أو الإعمار وفق برامج تسبق وصول المحطات لهذه المراحل، خاصة أن المملكة تعتمد بنسبة 40 في المائة من المياه العذبة على مياه التحلية، كما جاء في تصريح المهندس اللهيبي ؟!. إن المشكلة الكبرى، أن محطات التحلية ليست كسائر المعدات التي تباع في المعرض أو يسعى منتجوها لتسويقها بعد جاهزيتها، وإنما يتم إنتاجها وتصنيعها بحسب طلب الدول، أو الشركات القائمة على إنتاج تحلية المياه، وبالتالي فإن إنتاجها إنما يتم بعد طلبها، الأمر الذي يحتاج لفترات من الزمن قد تصل لسنوات، وهو ما يوجب إعادة النظر في المنهجية التي تعتمدها مؤسسة التحلية إن للاستبدال أو للإعمار، فهل إلى ذلك من سبيل؟.