أنهت السوق المالية السعودية في ختام الأسبوع الماضي تعاملات الربع الأول، محققة نموا في قيمة المؤشر تبلغ نحو 11 في المائة مقارنة ببداية العام. كما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة حوالي 1.345 مليار ريال، إضافة لذلك بلغ حجم السيولة المتداولة نحو 185 مليار ريال بمتوسط تداول يومي يبلغ نحو 2.944 مليون ريال خلال 63 يوم تداول. وشهدت السوق المالية العديد من التغيرات خلال هذا الفصل من أبرزها: إدراج باكورة صناديق المؤشرات المتداولة فالكم 30، الذي بإدراجه تمت أبرز نقلة نوعية لتطوير عمق السوق المالية السعودية، والتي من خلالها تتاح المزيد من الخيارات المثلى أمام المستثمرين على مختلف أنواعهم وتوجهاتهم. ويلاحظ أن حجم السيولة النقدية المتداول في السوق قد انخفض إلى نحو 185 مليار ريال، وبنحو 64 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2009م، التي كانت تبلغ نحو 305 مليارات ريال، إضافة إلى ذلك انخفضت بنحو 32 في المائة عما كانت عليه في الربع الرابع من عام 2009م التي كانت تبلغ نحو 244 مليار ريال. وفي ال 18 من يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلى حجم تداول، حيث بلغ نحو 4.515 مليون ريال، بينما شهد يوم الثاني من الشهر نفسه أدنى مستوى سيولة عند نحو 1.551 مليون ريال، فيما وصل عدد أيام التداول خلال هذا الفصل 63 يوما. وخلال الربع الأول انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى نحو 2.944 مليون ريال يوميا بنسبة 62 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2009م ونحو 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وعلى الرغم من وجود بعض الإشارات التي تدل على تعافي ربحية بعض القطاعات المؤثرة في السوق السعودية، إلا أن الرؤية ما زالت ضبابية نوعا ما حول النتائج المالية المتوقعة لتلك القطاعات، والتي حتما سيتأثر بها أداء السوق خلال شهر أبريل.
