أكد وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعلاقات الصناعية ومدير مشروع وادي الظهران للتقنية الدكتور فالح السليمان ل «عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركات وادي الرياض، وادي جدة، ووادي الظهران للتقنية، كشركات مساهمة، يهدف إلى الإسهام الفاعل في تطوير اقتصاد المعرفة عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال عن طريق الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلاب الجامعة وأساتذتها ولها. وأوضح أن هذه الشركات سيقع عليها تفعيل إجراءات عدة، منها: الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها، تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص عن طريق التدريب والتأهيل، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة، والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطا مماثلا أو مكملا لنشاطها. وأشار إلى أن مشروع وادي الظهران للتقنية الذي تحتضنه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يواصل الأعمال في البنية التحتية للمرحلة الأولى للمشروع بتكلفة تصل إلى 120 مليون ريال، وعلى مساحة 560 ألف متر مربع، واستقطب عددا من الشركات العالمية، منها شركة شلمبرجير وشركة إيكو جارا اليابانية، اللتين افتتحتا مركزين بحثيين لهما ويعملان الآن، مضيفا أن شركتي إنتل ومايكروسوفت تعدان لمشروع ضخم للبرمجة المتعلقة بالبترول والغاز والبتروكيماويات، إضافة إلى الشركات المحلية مثل أرامكو السعودية الداعمة للمشروع وشركة أمانتيت، والتي يجري العمل في مركزها حاليا. وعن الخطة المستقبلية للمشروع قال إن المشروع يهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي من ناحية المعرفة وتوطين التقنية، حيث يضم 25 مركزا بحثيا عالميا متطورا و 45 مركزا بحثيا لشركات متوسطة وصغيرة إضافة إلى مركز الابتكارات وحاضنات الأعمال التي تنطلق منها مشاريع معرفية للمملكة، ومن ذلك خروج قرابة 30 شركة معرفية ستنطلق من وادي الظهران للتقنية، كذلك نتوقع أن ننتج 150 براءة اختراع في العام أو أكثر، كما أن لدينا في الوادي حاليا 17 شركة وهدفنا أن نحصل على 65 شركة.