لم تكن فتوى الداعية يوسف الأحمد هي الأولى، فقد سبقتها عدة فتاوى مثيرة. إذ أفتى في ربيع الأول من عام 1428 ه بحرمة إنشاء النوادي النسائية، ومشاركة المرأة في الدورات الرياضية المحلية أو الاولمبية فالأندية الرياضية النسائية، واصفا ذلك بأنه مخطط لتغريب المرأة في هذه البلاد. الأحمد حاصل على الدكتوراة في الفقه عن أحكام نقل أعضاء الإنسان، من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وعمل أستاذا مساعدا في كلية الشريعة في الجامعة ذاتها. قناتان سعوديتان وضمن ذلك، تأتي الفتوى الشهيرة المتضمنة إحالة صاحبي قناتين سعوديتين إلى القضاء، وذلك في ربيع الأول من العام الماضي، وكانت الفتوى ذاتها، بحجة أن خطرهما لا يقل عن خطر مروجي المخدرات إضافة إلى تسمية السينما بأنها من وسائل المنافقين. وزارة الثقافة واستمر الأحمد في إطلاق هذه الفتاوى من خلال ما أصدره في ربيع الأول من العام الماضي، حين وصف وزارة الثقافة والإعلام بأنها تتعمد تمرير المشروع التغريبي الأمريكي، وإهانة الناس، وجرح مشاعرهم، ومصادرة حقوقهم، من خلال معرض الكتاب الدولي وغيره، معتبرا أنها تمارس أعتى أنواع مصادرة الحريات ضد علماء الشريعة والدعاة إلى الله وأهل الخير من خلال عدة وسائل. فتوى الاختلاط وفي الشهر الماضي، أيد الأحمد فتوى تقضي بردة مستبيح الاختلاط والحكم بقتله بعد استتابته، معتبرا الاختلاط في ميادين العمل والمدارس والكليات أنه مشروع الخونة والمجرمين، واصفا انتقاد المخالفين للبراك بأنه «عدوان المنافقين».