المحكمة العليا لا تنظر قضايا المنازعات المرورية

رئيس المحكمة العليا ردا على هيئة التحقيق والادعاء العام:

ألزم رئيس المحكمة العليا في وزارة العدل في العاصمة الرياض عبد الرحمن بن عبدالعزيز الكلية قضاة المحاكم العامة والجزئية بقبول النظر في المنازعات المرورية، «ريثما تباشر الدوائر المرورية اختصاصاتها في المحاكم العامة».
وجاء قرار رئيس المحكمة العليا في رد على خطاب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الذي اشتكى فيه رفض بعض القضاة في المحاكم العامة والجزئية قبول الدعاوى في قضايا المنازعات المرورية، مستعرضا قرارين صدرا عن محكمة التمييز (الاستئناف حاليا)، يناقض كل منهما الآخر، رغم أن الفترة بين القرارين لا تزيد على ثلاثة أشهر («عكاظ» 1/4/1431ه).
وأوضح رئيس المحكمة العليا في رده على رئيس هيئة التحقيق والادعاء أن الخلاف الذي أشارت إليه الهيئة، «هو خلاف في تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية، وهذا ليس من اختصاصات المحكمة العليا»، كونه لا يحتوي على طلب تقرير مبدأ قضائي، أو طلب الإذن بالعدول عن اجتهاد سبق الأخذ به. وأحاط رئيس المحكمة العليا رئيس هيئة التحقيق بالاستفسارات التي وردت من بعض القضاة حول الموضوع بالقول: «أفدناهم بخطابات منها الموجه لرئيس المحكمة الجزئية في الرياض، المتضمن إبداء الرأي في الموضوع بأن المادة 67 من نظام المرور لم تنفذ بعد، والدوائر المرورية لم تباشر اختصاصاتها في المحاكم العامة حتى الآن».