الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948م، بعد ثلاث سنوات على انتهاء الحرب العالمية الثانية، بموافقة 48 دولة من أصل 56 دولة أعضاء آنذاك في الأممالمتحدة، وامتناع ثماني دول ست منها كانت محسوبة على المعسكر الشرقي الاشتراكي في مقدمتها روسيا، إلى جانب دولة جنوب إفريقيا. هذا الإعلان الذي احتوى على ديباجة مقتضبة، وثلاثين مادة تمت صياغتها بطريقة موجزة وواضحة، مثل في وقته حدثا شديد الأهمية في مجال حقوق الإنسان، ولفت انتباه الأمم والشعوب وبعناية لهذه القضية، ومنه دخل ولأول مرة مفهوم حقوق الإنسان في ساحة العلاقات الدولية، وبدأ يشهد تطورات متلاحقة في هذا النطاق، وتحول إلى قضية باتت تهم العالم برمته، الوضع الذي أوجب على الدول والمجتمعات مراعاة حقوق الإنسان، والتدقيق في هذه الحقوق، لا أقل بطريقة مختلفة ولو نسبيا عما كان عليه الوضع قبل ذلك. ومنذ صدور هذا الإعلان والعالم يشهد نقاشات ثقافية وسياسية وقانونية وأخلاقية حول حقوق الإنسان، ممتدة وعابرة بين الثقافات والديانات، وما زالت هذه النقاشات مستمرة إلى اليوم، وستظل مستمرة كذلك بدون توقف أو انقطاع ما دام الإنسان يتطلع إلى بناء حياة كريمة، وما دام هناك انتهاك أو تعسف أو انتقاص لحقوق الإنسان في زاوية من زوايا العالم المترامي الأطراف. ولا شك أن صورة هذه النقاشات ووتيرتها ستتغير في ظل عصر العولمة وثورة المعلومات وشبكات الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، التي جعلت العالم مرئيا ومنكشفا على بعضه، ويتأثر بأي حدث يحصل في أي زاوية من كوكب الأرض، الوضع الذي كشف حجم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، واستمرار هذه الانتهاكات في أرجاء كثيرة من العالم، إلى جانب ما يتعرض إليه الناس في هذه الأرجاء من انعدام الحياة الكريمة حيث الفقر والجوع والمرض والحياة الصعبة والقاسية التي تأن بالوجع والألم. وفي المجال الإسلامي، تأثرت هذه النقاشات بهواجس وإشكاليات الهوية والدين، والتحسس من كل ما له علاقة بالغرب والحضارة الغربية، وذلك نتيجة التاريخ الاستعماري والإمبريالي الذي حكم علاقات الغرب بالعالم الإسلامي لفترة طويلة. وقد مرت هذه النقاشات بأطوار وتحولات تغيرت فيها وتبدلت المواقف ووجهات النظر تجاه ذلك الإعلان العالمي، وفي تتبعه لهذه المواقف وجد الدكتور رضوان السيد أنها مرت بثلاث مراحل هي: مرحلة الاعتراض الجزئي على التحيز أو العجز في التطبيق، ثم مرحلة الاعتراضات الإنسانية من جهة النظر في المصدر والمرجعية العليا المخالفة للشريعة الإسلامية، وبعد ذلك المرحلة الحالية التي تتميز بانفتاح نسبي، وموافقة مشروطة على الدخول تحت مظلة الإعلان. هذا الرأي يمكن التسليم به إجمالا، من حيث الكشف عن التطور في المنحى العام، لكنه بهذا التعاقب كمراحل زمنية وتاريخية فإنه لا يسلم من النقاش، وذلك لأن هذه المراحل الثلاث ظلت متداخلة ومختلطة في أكثر الأحيان، بحيث يكون من الصعب فرزها وتحديدها في مراحل وأزمنة منفصلة ومتعاقبة. فهناك وجهات نظر مبكرة أظهرت تأييدا واضحا لهذا الإعلان العالمي، كالتي أشار إليها الشيخ محمد الغزالي في كتابه «حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأممالمتحدة» الصادر سنة 1963م، وفي مقابل هذا التأييد لم يسجل الشيخ الغزالي نقدا أو اعتراضا على الإعلان العالمي، بل اعتبر أن محاولته هذه تسير في خط يحاذي هذا الإعلان، وأشار إلى نصه في خاتمة الكتاب. وفي كتابات أخرى نجد فيها نقدا وتأييدا للإعلان العالمي في آن واحد، الأمر الذي يؤكد تداخل وتمازج المراحل التي أشار إليها الدكتور رضوان السيد، وبشكل يصعب فرزها وفصلها عن بعض، أو الحديث عنها على صورة مراحل متعاقبة زمنا وتاريخا. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 115 مسافة ثم الرسالة