أوضح مدير عام مشروع التعداد السكاني في المملكة عبدالله الباتل أن المشروع سينطلق بدءا من نهاية الأسبوع الجاري عبر حصر أعداد المواطنين الرحل في مناطق صحراوية، كالربع الخالي والنفود في نجران والمنطقة الشرقية وحائل لمدة 40 يوما. وأكد الباتل في حوار مع «عكاظ» أن المشروع برمته سيبدأ فعليا في 13 من جمادى الأولى من خلال توجه 45 ألف مختص لمناطق المملكة كافة. وأبان مدير عام مشروع التعداد السكاني أن عملية حصر السكان ستشمل المحكومين بالقصاص والمرضى والسعوديين المقيمين في الخارج لأي غرض، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشروع يتيح في خدماته هذا العام تسجيل البيانات إلكترونيا عبر الشبكة العنكبوتية. إلى تفاصيل الحوار: • هلا أطلعتنا على المراحل التي وصل إليها التعداد السكاني؟ هناك أربع عمليات تحدث أثناء العد الفعلي تبدأ بتحديد الأحياء وترقيم القطع وتوزيع منطقة عمل المفتش إلى مناطق مراقبين وهي مرحلة ميدانية، ثم مرحلة المراقب لترقيم وحصر المباني والمساكن والوحدات العقارية والأسر وكذلك عد السكان الرحل ثم المرحلة الأخيرة والمهمة وهي عد السكان، وأكملنا حتى الآن مرحلة تحديث حدود الأحياء وتوزيعها إلى قطاعات وترقيم القطع في جميع مناطق المملكة. • لماذا بدأتم في عد السكان الرحل قبل حصر سكان المدن؟ إرتأينا ذلك لأن السكان الرحل لايمكن حصرهم في وقت محدد كما هو حال السكان الثابتين في المدن والقرى، حيث لايوجد للرحل منازل معروفة ومرقمة يمكن الاستناد إليها في العد مما يعني الحاجة لمسح مناطقهم، وكل من يوجد يتم حصره ويسلم بطاقة عد السكان الرحل ليحتفظ بها عند انتقاله إلى مكان آخر أو إلى داخل المدينة لضمان عدم التكرار وعملية عد الرحل تهتم بمسح جميع المناطق الصحراوية وخاصة منطقة الربع الخالي وصحراء النفود، وهناك تنسيق تام عبر مشاركة فاعلة مع وزارة الدفاع لاستخدام الطائرات وكذلك مع وزارة الداخلية عبر إمارة المنطقة الشرقيةونجران وحائل لتجهيز فرق بإمكانها دخول الصحارى لمساعدة المختصين في العد. ولاشك أن عد القاطنين في الصحراء أصعب لكننا في المملكة نحرص على تغطية تلك المناطق ليكون التعداد شاملا وأكثر دقة في الحصر السكاني و تستمر مدة الحصر 39 يوما، وللعلم هناك دول كثيرة لاتقوم بعد السكان الرحل وإنما تسجل ذلك وفق توقعات. • كم يصل عدد المشاركين في التعداد من مشرفين ومراقبين وعدادين؟ هناك نحو 45 ألف مشارك في المشروع من داخل مصلحة التعداد وخارجها. • في ظل هذا العدد هل هناك خبرات أجنبية تشارك في التعداد؟ ليس لدينا عقدة في ذلك، وأؤكد أن جميع العاملين والخبرات في مصلحة الإحصاءات العامة هو طاقم سعودي 100 في المائة وليس لدينا مشكلة في الاستفادة من أية خبرات كما حصل في تعداد 1413 ه. • يقال إن مصلحة الإحصاءات العامة لاتظهر إلا مع التعداد السكاني ما تعليقكم؟ المصلحة حاضرة، ولكن التعداد السكاني مشروع وطني كبير يلتف حوله الجميع ولابد أن الأضواء تسلط عليه بشكل أكبر، لكن هناك أدوارا كبيرة نقوم بها في مجال الإحصاء، حيث تجرى مسوح دورية سكانية واقتصادية بشكل دوري وتقدم المصلحة بحوثا دورية، فعلى سبيل المثال هناك بحث القوى العاملة يقدم مرتين في العام إلى جانب استشارات في مجال الحاسب الآلي للجهات الحكومية رغم أنها غير مرتبطة بالمصلحة، كما أننا نعكف حاليا في المصلحة على إعداد إنشاء قاعدة بيانات إحصائية للبيانات لربط الجهات الحكومية آليا، حيث دعيت 130 جهة لهذا الغرض. • هناك انتقادات تطال المصلحة بتركيزها في التعداد على قطاع التعليم وخاصة المعلمين دون الجهات الأخرى، فأينكم من الخريجين الذين لازالوا على قوائم انتظار العمل ليتم الاستفادة منهم؟ المشاركة في التعداد لاتقتصر على المعلمين فقط، بل إن هناك جهات أخرى مشاركة، ولكن تواجد النسبة الكبرى من المعلمين يعود إلى انتشارهم في جميع المناطق ومن النادر ألا تجدهم في منطقة أو قرية، وهو أمر يسهل التنسيق مع جهة عملهم، أضف إلى ذلك قدرتهم على التعامل مع الأسر كتربويين، ونستفيد من الخريجين في مواقع مكتبية محددة، ووظفنا العديد منهم أما طرق الأبواب فإننا نحرص على أن يكون مقبولا من رب الأسرة الذي سيطمئن أكثر عندما يجد موظف التعداد يحمل بطاقة شخصية تحمل ختم مصلحة الإحصاءات العامة ووضعنا خطوطا مجانية للتواصل مع المواطنين والمقيمين، كما أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة. • وماذا عن مشاركة المرأة في التعداد؟ هي موجودة في عملية العد وفي الأعمال المكتبية سواء داخل المصلحة أو خارجها، وهناك أماكن ضرورية نحتاج فيها للمشاركة النسوية ويتطلب تواجدها، لأن هناك مواقع لاتدخلها إلا المرأة. • ماهي الآلية في التعامل مع عد السجناء؟ هناك تنسيق مع المديرية العامة للسجون، بحيث يتم حصرهم في ليلة الإسناد وهي ليلة العد الفعلي في مصلحة السجون وعن طريق الباحثين من مصلحة التعداد. • هل يشمل العد المحكومين بالقصاص؟ كل من يتواجد في ليلة الإسناد الزمني يعتبر ضمن المشمولين بالعد الفعلي، وهؤلاء بالطبع يتم عدهم كونهم على قيد الحياة في تلك اللحظة الزمنيه للعد. • وماذا عن المرضى في المستشفيات؟ جميع المراقبين لديهم حصر بأعداد المستشفيات في منطقته المكلف بها وفي ليلة العد الفعلي يتم حصرهم. • والمبتعثون للدراسة في الخارج والمقيمون هناك كيف يتم حصرهم؟ لدينا اجتماعات متواصلة مع وزارة الخارجية وننسق بهذا الشأن، حيث رشح منسق للوزارة لعد السعوديين في الخارج وسنقوم بعملية شحن الاستمارات الأسبوع المقبل للدول في الخارج لعدهم، سواء الدبلوماسيون أو المبتعثون للدراسة أوالعلاج أو السياحة، بحيث تتولى السفارات ذلك من خلال تواصلها الدائم ومتابعتها، وقد انضم إلينا في المشروع أربعة موظفين من وزارة الخارجية لحصر المواطنين في الخارج. • وماذا عن زوار الحرمين الشريفين، كيف سيتم عدهم في ليلة الإسناد؟ هناك خطة خاصة بحصر زوار الحرمين عند بدء ليلة التعداد في الساعة 12 مساء ويشرف على الخطة مشرف منطقة مكةوالمدينة، بحيث يكون هناك خرائط ويتم تقسيم الحرم لمناطق عد. • وماهو الجديد في تعداد السكان عن التعدادات السابقة؟ تم استخدام المسح الضوئي ولأول مرة في التعداد، بحيث تعبأ الاستمارة ويتم إدخال البيانات عبر أجهزة المسح لمرة واحدة، وكان في السابق يعمل في إدخال البيانات اليدوي 150 موظفا، كما أننا سنستخدم الإنترنت لمن يريد من السكان، بحيث يمكن لرب الأسرة أن يقوم بتعبئة البيانات والمعلومات الخاصة ويرسلها على الموقع وفق معلومات دقيقة تتضمن موقعه السكني، وسيكون ذلك متاحا لسكان الداخل والخارج، وأود الإشارة كذلك أن جميع الأعمال التحضيرية السابقة سواء الترقيم وغيرها كانت تحديثا للسابق، مما سهل عملية الترقيم وزاد من دقتها. • هل هناك إجراءات احترازية لمواجهة أي احتمالات عند بدء التعداد؟ بالطبع، ففي خطط التعداد عادة يكون هناك خطة عامة تنفيذية وخطة بديلة، فمثلا نضع في الحسبان للمتدربين أن يكون هناك زيادة 30 في المائة، بحيث يتم اختيار الأنسب والأفضل والبقية في قائمة الاحتياط، وكذلك في الأعمال الميدانية هناك نسبة لاتقل عن 10 في المائة متواجدة للدخول في عملية الحصر. • هل سيكون التعداد الخليجي في وقت واحد بين دول مجلس التعاون؟ ليلة الإسناد لهذا التعداد ليست موحدة، وتم الاتفاق على أن يكون الشهر موحدا في شهر إبريل، ولكن في التعداد الذي يليه سيصبح التعداد عشريا بين دول المجلس، أي كل عشر سنوات وفي عام 2020 م سيكون التعداد في ليلة إسناد موحدة بين دول المجلس، خاصة وأن هناك متطلبات مشتركة سواء في السوق المشتركة أو الاتحاد الجمركي أو العملة الموحدة وغيرها، مما يتطلب إيجاد تكامل من خلال منهج موحد ولجنة موحدة وزمن موحد.