علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة، أن هيئة الرقابة والتحقيق طلبت من أمانة جدة وبشكل سريع، وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، إنهاء عقود عدد من المسؤولين الأجانب الذين ما زالوا يتولون مناصب عليا في أمانة جدة، من بينهم مسؤول يحمل الجنسية الأمريكية، يتقاضى راتبا شهريا قدره 120 ألف ريال يعمل كمساعد للأمين في إحدى الإدارات الاستثمارية. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية رصدت على الأمانة مخالفات إدارية لقرارات من جهات عليا، من ضمنها قرار بمنع عمل موظفين في مناصب قيادية داخل الأمانة، هم في الأصل موظفون في شركات تعاقدت معها الأمانة، واتخذت الأمانة هذا الإجراء كمخرج يحميها من مخالفة النظام، إلا أنه كان في الأصل لا يتطابق مع القرارات التي تمنع أن يتولى موظف في شركة تعمل لصالح الجهة منصبا قياديا فيها. من جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن مدير قسم الإعلانات في الأمانة تمت تنحيته من منصبه وتحويله إلى وظيفة في برنامج حمى الضنك الذي تشرف عليه الأمانة، حيث يعد قرار النقل تأديبيا لعدم رضى رؤسائه عنه -وفق ما جاء في قرار النقل-، وأفادت المصادر أن قسم الإعلانات بات يشرف عليه بشكل مباشر المشرف العام على إدارة الاستثمار.