دخلت قضية ما يعرف بمساهمات الصريري تطورات جديدة، بعد أن سلمت أمانة محافظة جدة صك الأرض المملوكة لأحمد سليمان الصريصري الواقعة على كورنيش المحافظة، تجاوبا مع أمر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، بالتجاوب الفوري مع خطاب المحكمة الجزئية. وأبلغت «عكاظ» مصادر قضائية، أن المحكمة ذاتها وجهت هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق لمعرفة ملابسات تأخير إرسال صك الأرض للمحكمة والذي وصل إلى مدة ستة شهور، والمماطلة بما يعطل حقوق المساهمين. وقدرت المصادر ذاتها، قيمة الأرض بنحو 200 مليون ريال، في ما وضعت المحكمة يدها على نحو 30 مليون ريال من أرصدة الصريصري ووضعتها في حساب خاص لتصفية المساهمات. وأكدت المصادر أن إمارة منطقة مكةالمكرمة أحالت إلى المحكمة الجزئية ملفات 23 رئيس مجموعة من المشاركين فيما عرف بمساهمات الصريصري، بعد أن وجهت إليهم لجنة التحقيق المختصة لائحة اتهام بالمشاركة بتبديد نحو 600 مليون ريال مع المتهم الرئيس في القضية. وأوضحت المصادر، أنه يتوقع أن تبدأ المحكمة الجزئية في جدة مطلع الشهر المقبل فتح جلسات المحاكمة واستدعاء ال 23 رئيس مجموعة ومواجهتهم بتهم الاشتراك مع المتهم الأساس بطريقة الاتفاق والتحريض والمساعدة في النصب والاحتيال وحصر كافة حساباتهم. وفي تطور آخر، بينت المصادر ذاتها أن إمارة منطقة عسير وجهت خطابا إلى نظيرتها في منطقة مكةالمكرمة، توضح فيه أنه قبضت على رئيس مجموعة جديد ظهر حديثا في المنطقة (تحتفظ «عكاظ» باسمه)، إذ ثبت أنه جمع 154 مليون ريال أودعها في حساب المتهم الصريصري. وذكرت المصادر أن إمارة عسير طلبت في الخطاب ذاته من محكمة جدة الجزئية، التريث في إنهاء الحقوق الخاصة للمساهمين وضم المدعين على المقبوض عليه في القضية نفسها وفق مواد نظام المرافعات الشرعية أمام القضاء. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أحد المقيمين تقدم بدعوى جديدة ضد الصريصري يطلب فيها استعادة 50 مليون ريال، في الوقت الذي تقدم فيه رؤساء مجموعات آخرون بالمطالبة ب 100 مليون ريال. وتأتي هذه التطورات مع إعلان محكمة جدة الجزئية بأن ناظر القضية الشيخ عبدالعزيز الشثري، تسلم أخيرا صك الأرض التي يملكها الصريصري في كورنيش جدة بهدف بيعها وتصفية مبالغها للمساهمين. يذكر أن الصريصري يقضي في الوقت الحالي عقوبة السجن منذ أربعة أعوام على ذمة قضية توظيف أموال ذهب ضحيتها عدد من المساهمين في المملكة. وصدر بحق الصريصري أخيراً حكم المحكمة الجزئية في الحق العام بتصفية أمواله بعد تعيين محاسب قانوني ومحام للإشراف على عمليات حصر ممتلكاته في المملكة وبيعها في مزاد علني وتوزيع الأموال على المساهمين، فيما حكم بسجنه لمدة 15 سنة مع الجلد والمنع من السفر لمدة 10 سنوات في الحق العام، في الوقت الذي ينظر فيه بالحق الخاص.