وجه مجلس القضاء الاعلى يوم امس قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري باستدعاء 23 من رؤساء مجموعات مساهمات احمد بن سليمان الصريصري مستثمر البورصة العالمية الموقوف حاليا في سجن بريمان لتنفيذ حكم بالسجن مدته 15 عاما لتبديده اكثر من مليار ريال من اموال المساهمين، وذلك لاكمال التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق ماجاء في تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام. وبناء على تلك التطورات فقد احالت هيئة التحقيق والادعاء العام امس كامل ملف القضية الى جزئية جدة وذلك لاستكمال التحقيقات مع اطراف القضية ومحاكمتهم قبل الاعلان عن موعد بيع ممتلكات المتهم في المزاد العلني. الجدير بالذكر ان المحكمة تسلمت ملف القضية بعد ان وجهتها لها هيئةالتحقيق والادعاء بادانة رؤساء المجموعات،بتهمة مساعدة المهتم احمد بن سليمان الصريصري بالنصب والحتيال وجمع اموال وايداعها في حساباته. واكدت ل “المدينة” مصادر موثوقة ان مجلس القضاء الاعلى وجه ناظر القضية بالاسراع في اتمام عملية بيع الممتلكات في المزاد العلني وفق توجيهات امارة منطقة مكةالمكرمة المطالبة بانهاء اجراءات عملية بيع وتصفية الممتلكات والتي كانت قد توقفت منذ اكثر من عام نتيجة احتفاظ امانة مدينة جدة بالكروكي الخاص بارض الكورنيش على الرغم من وجود الصك الشرعي الخاص بها لدى محامي التصفية. ووفقا لتلك المصادر فقد وجه المجلس قاضي المحكمة وناظر القضية باستدعاء رؤساء المجموعات المتورطين في القضية والاطلاع على العقود المبرمة فيما بينهم وبين المتهم الصريصري وكذلك الاطلاع على عقود الوساطة فيما بين صغار المساهمين ورؤساء المجموعات وذلك لاثبات الحقوق قبل البيع وتوزيع الاموال المتوقع جمعها من قيمة العقارات الخاصة بالمتهم وهي عبارة عن قطعتي ارضي واحدة في جدة تقع على كورنيش البحر تقدر قيمتها باكثر من 200 مليون ريال، والاخرى تقع في المدينةالمنورة وهي عبارة عن مخطط قد تتجاوز قيمته ال 50 مليون ريال.اضافة الى مبلغ 25 مليون ريال تم حجزها من حساب المتهم وتحويلها في حساب خاص بالقضية لدى المحكمة. وتوقعت المصادر نفسها ان يبدأ ناظر القضية الشيخ عبدالعزيز الشثري في استدعاء رؤساء المجموعات اعتبارا من مطلع الشهر المقبل وذلك لبدء محاكمتهم نظير تلاعبهم باموال المساهمين. من جهة اكد الدكتور فهد الدريس محامي رؤساء المجموعات ان مجلس القضاء الاعلى وجه مؤخرا ناظر القضية باستدعاء 23 من رؤساء المجموعات ومحاكمتهم. وقال: تمنيت ان لا يكون هناك تكرار للتحقيقات مع الموكلين على اعتبار انهم اصحاب حق وسبق ان تم التحقيق معهم في ديوان المظالم وصدرت لهم احكام وصكوك تثبت حقوقهم لدى المتهم الصريصري، واشار الى ان الجميع يملك مستندات ووثائق وعقودا تثبت كامل حقوقهم واموالهم التي دخلت مباشرة في حسابات المتهم. وأضاف: سبق وان تم التحقيق مع جميع رؤساء المجموعات من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في بداية القضية ولم يتم محاكمتهم بناء على ما جاء في التحقيقات آنذاك وما صدر لهم عن ديوان المظالم..وتابع الدريس يقول: في كل الاحوال نحن سنطالب باثبات حقوق موكلينا الصادرة عن ديوان المظالم وسوف نطالب باعادة كامل الاموال التي دخلت في حساب المتهم وسنطالب بتنفيذ احكام ديوان المظالم والاعتراف بها.