كشف مجلس الأعمال السعودي الياباني عن أن 100 اجتماع عمل خلال الأعوام العشرة الأخيرة، ساهمت في جعل اليابان الشريك التجاري الثالث للسعودية، فيما اعتبر المجلس في اجتماعات الدورة الحادية عشرة أمس، أن مستقبل الشراكة بين البلدين مقبل على تطورات أكثر إيجابية. وركزت النقاشات التي دارت في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الياباني التي عقدت في الرياض أمس، على أهمية دفع العلاقات السعودية اليابانية إلى مستويات وآفاق أرحب وتنويع مجالات التعاون المشترك، لتشمل مجالات صناعية واستثمارية وتقنية وتعليمية وصحية، والاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها المملكة للمستثمرين الأجانب، للدخول في مجالات جديدة. وكشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طوكيو الدكتور عبد العزيز تركستاني أن السفارة أصدرت أكثر من 2400 تأشيرة تجارية وسياسية العام الماضي، وسهلت مهمات العديد من الوفود اليابانية التجارية إلى المملكة. وقال إن السفارة تتلقى تعليمات واضحة من القيادة لتسهيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والمساهمة في كل ما من شأنه تميز هذه الشراكة على الدوام. وأضاف أن انعقاد المجلس في دورته الحادية عشرة في الرياض يؤكد ما وصلت إليه العلاقات بين الجانبين من مستوى رفيع. وأوضح أن الملتقى سيعمل على التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، توسيع التعاون المشترك، فضلا عن تواصل ابتعاث المزيد من الطلاب السعوديين إلى اليابان، الذين يبلغ عددهم حاليا 300 طالبة وطالب سيعمل على تطوير القدرات البشرية للمملكة. وأكد رئيس الجانب السعودي في الاجتماعات عبد الرحمن الجريسي على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين المملكة واليابان في مختلف المجالات، وخصوصا الاقتصادية منها، مشيرا إلى أنها علاقات امتدت لنصف قرن مضى، وأن المملكة تولي تلك العلاقات أهمية كبيرة. ولفت إلى وجود فرص حقيقية في مجالات عدة من بينها: الصناعة، الطاقة، البيئة، البنية الأساسية، الخدمات المالية، التعليم، الصحة، وتطوير القوى العاملة السعودية، وضرورة تزايد أعداد المستثمرين اليابانيين في المملكة التي هيأت المناخ الجيد للمستثمرين. وذكر الجريسي المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة واليابان، حيث أصبحت اليابان الشريك التجاري الثالث للمملكة وتربطها علاقات استراتيجية يمكن أن تكون رمزا للعلاقات الاقتصادية المستقرة والمتطورة، مبينا ما تم إنجازه من مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة والتعليم والتدريب، الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، ودور مجلس الأعمال المشترك لدعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين ليسجل في العام 2008م نحو 57 مليار دولار، وارتفاع حجم الاستثمارات المشتركة في المملكة لتصل إلى 12 مليار دولار، لتصبح اليابان بذلك الشريك الاستثماري الثاني للمملكة، بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية في مجال البتروكيماويات والأدوية. من جانبه، أعرب رئيس الجانب الياباني هيروشي سايتو عن ثقته بأن مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك سيعمل على طرح المزيد من الفرص الجديدة للتعاون بين البلدين الصديقين. وقال إن مستوى الإنفاق السعودي الحكومي يتزايد عاما بعد عام، ما يفتح أمام المستثمرين المزيد من الفرص، إضافة إلى توفير فرص عمل عديدة، مشيدا بالجهود السعودية الرامية إلى تطوير القدرات البشرية وتحديث البنية التحتية للمملكة. وأشار هيروشي سايتو إلى المشاريع التي افتتحت في المملكة لدعم وتطوير التعليم وفي مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، لافتا إلى أن مشروع بترو رابغ مشروع ضخم للغاية ويعد مثالا للتعاون بين البلدين الصديقين، وأعرب السفير الياباني لدى المملكة شيجيرو اندو عن سعادته بعودته إلى المملكة مجددا ليكون سفيرا لبلاده، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرا ملحوظا بين فترتي عمله الأولى والثانية في المملكة، خصوصا في مجالات قدرات ومهارات الشباب السعودي الذي أصبح أكثر تأهيلا وخبرة، وسعيه الحثيث للمشاركة بشكل أوسع في دورة الاقتصاد في مختلف مجالاته. ودعا الجانب السعودي إلى العمل من أجل استكشاف البنية الثقافية لليابان وتغيير الصورة النمطية عنها من أنها بلد صناعي فقط، مع أنها تمتلك ثقافة وأسلوب حياة يميزها عن الشعوب الأخرى. وكشف شيجيرو اندو عن عقد عشرة اجتماعات بين الجانبين كل عام، على مدى السنوات العشر الماضية ولذلك فليس من المستغرب أن تتطور العلاقات بين الجانبين إلى هذه المستويات الاقتصادية والتجارية الحالية، مشيرا إلى أن حجم التعاون القائم والمستقبلي يدعو للفخر بين الجانبين.
