قلل خبراء اقتصاديون من المخاوف من استمرار هبوط الأسعار إلى مستويات أقل من السعر الحالي، معتبرين أن الانخفاض الحاصل مرتبط بعوامل اقتصادية مؤثرة للغاية، وبالتالي فإن الانخفاض لا يعدو كونه مرحلي ومؤقت، مشيرين إلى أن أسعار النفط ستبقى عند معدل 70 – 75 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة، خصوصا في ظل رغبة المنتجين في بقاء الأسعار عند هذا المستوى باعتباره سعرا عادلا للمنتج والمستهلك. وقال الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن الانخفاض الحاصل حاليا مرتبط بما يجري في البورصات العالمية، التي شهدت انحفاضا حادا للغاية، الأمر الذي أوجد حالة من الخوف لدى المستثمرين والمضاربين في سوق النفط من أن انخفاض الأسعار قد يمهد لعودة الاقتصاد العالمي إلى الركود مجددا بعد المؤشرات الإيجابية لتعافيه من الأزمة المالية. واعتبر أن عودة الأزمة مجددا يعني تراجع الطلب العالمي على الوقود وبالتالي انخفاض الأسعار، وهذا الأمر دفع المضاربين إلى البيع بشكل جماعي للخروج من السوق قبل انهياره كردة فعل على ما يجري في البورصات العالمية، مشيرا إلى أن الانخفاض الحاد في البورصات الأوروبية و الأمريكية ناجم عن الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها تلك الأسواق خلال الأشهر الماضية، خصوصا أن الجميع أصبح مدركا تماما أن الارتفاعات الماضية وصلت إلى مستويات لا تنسجم مع المؤشرات الحقيقية للاقتصاديات العالمية، ما أعطى نوعا من المخاوف من قرب الانهيار مجددا، وبالتالي فإن المستثمرين في تلك البورصات عمدوا للخروج منها ما ساهم في سيطرة اللون الأحمر على المؤشرات في سوق الأسهم الأوروبية والأمريكية. واستبعد حدوث انتكاسة كبيرة في مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن المملكة أبدت رغبتها في مناسبات عدة في بقاء الأسعار عند حدود 70 – 75 دولارا للبرميل ما يجعل الأسواق تنظر بجدية إلى هذه المستويات، خصوصا أن المملكة تمثل الثقل الأكبر في سوق الطاقة باعتبارها من أكبر المنتجين في أوبك، بالإضافة لذلك، فإن المؤشرات الحالية لا تعطي دلالة على انخفاض السعر إلى مستويات أقل من السعر الحالي، فالأسعار ستعاود الارتفاع مجددا لتبقى عند مستوى 70 – 75 دولارا. من جانبه، أوضح الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن انخفاض النفط إلى أقل من 70 دولارا للبرميل لا يعني بداية الهبوط في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية تمثل العقود الآجلة تسليم مارس أو أبريل، وبالتالي فإن المضاربين يعتقدون أن الطلب سيتراجع خلال تلك الفترة، ما يفرض خفض الأسعار على تلك العقود، فيما كانت العقود الآجلة في نوفمبر مرتفعة، نظرا لارتباطها مع موسم الشتاء والتي يرتفع فيها استهلاك وقود التدفئة، مضيفا أن العوامل الاقتصادية تمثل عاملا أساسيا في تحديد مسارات أسعار النفط في الأسواق العالمية، فالتقرير الشهري لمعدل البطالة في الولاياتالمتحدة سجل ارتفاعا، ما عكس مخاوف من أن النمو في الاقتصاد الأمريكي ليس حقيقيا ولن يستمر. وشدد على أن أسعار النفط مرتبطة أساسا بالطلب العالمي، فإذا سجل الاقتصاد العالمي نموا في الأسعار ستواصل التماسك في الأسواق النفطية، ما يعني أن الانخفاض الحاصل ليس مستمرا وإنما موسميا. وأكد أن الأسعار الحالية لا تعدو عن كونها مرحلية، فالسعر سيبقى عند مستوى 70 دولارا، فإذا تعافى الاقتصاد العالمي سيرتفع الطلب ما يساعد على العودة مجددا لتجاوز حاجز 70 دولارا خلال العام الجاري.