اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إسرائيل بالمراوغة وعدم القيام بتحقيق «محايد ومعمق»، بشأن جرائم حرب قد يكون جيشها ارتكبها خلال هجومه على قطاع غزة العام الماضي. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان صدر في مقرها في نيويورك إن إسرائيل لم تبد نية في إجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بأن قواتها انتهكت قوانين الحرب خلال عملية «الرصاص المصبوب» التي شنتها على قطاع غزة. وأوضحت المنظمة أنها التقت في الرابع من فبراير خبراء قانون في الجيش الإسرائيلي، لكنهم لم يولدوا لديها قناعة بأن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي «محايدة ومعمقة»، و «تشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها». وقال جو ستورك المسؤول في هيومن رايتس ووتش «من الأساس إجراء تحقيق مستقل لفهم سبب مقتل هذا العدد من المدنيين، وللتمكن من ملاحقة المسؤولين عن هجمات غير قانونية». ويوصي تقرير القاضي جولدستون، الذي فوضته الأممالمتحدة برفع المسألة إلى محكمة الجزاء الدولية إذا لم تعلن إسرائيل وكذلك الفلسطينيون، المتهمون بارتكاب «جرائم حرب» و «جرائم ضد الإنسانية»، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي نيتهم إجراء تحقيق «ذي مصداقية» حول ممارساتهم أثناء الحرب.