وقعت الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس الأول اتفاقية تعاون على مستوى الغرف التجارية الصناعية السعودية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة السبل لإنجاح مشاريعهم وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم ونشر الوعي لإدارة المشاريع وفق أعلى معايير الجودة الحديثة والمواصفات القياسية العالمية وتنظيم محاضرات وندوات تثقيفية للمستثمرين في القطاع الخاص، حول المواصفات القياسية ونظام القياس والمعايرة وأنظمة الجودة، والعمل على تطبيقها، لتنمية مهارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنجاح أعمالهم بما يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك في قاعة مجلس الإدارة بمقر الغرفة الرئيسي في جدة. ومثل الغرفة في التوقيع على اتفاقية التعاون الأمين العام المستشار مصطفى أحمد كمال صبري، فيما مثل الهيئة المحافظ نبيل بن أمين ملا. وأوضح صبري بعد التوقيع أن هذه الاتفاقية تهدف إلى نشر المعلومات المفيدة لأهمية تطبيق المواصفات القياسية ونظام القياس والمعايرة وأنظمة الجودة في إدارة الأعمال للمستثمرين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية مهارتهم وإيجاد منشآت تعمل وتدار وفق الأصول العلمية والمعرفية الحديثة للجودة لتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية وطنية مستدامة بثوابت علمية حديثة. وأشار إلى أن الاتفاقية التي تركز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلتزم خلالها الغرفة بدعوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر وسائل الإعلام أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة لحضور الندوة أو المحاضرة وتوفير القاعات المناسبة لإقامة المحاضرة أو الندوة في مقر الغرفة وفق التوقيت المناسب لها. من جانبه نوه محافظ الهيئة بدور غرفة جدة الكبير في دعم هذه الشريحة من مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الهيئة ستلتزم خلال هذه الاتفاقية بعمل المنهج المناسب في مجال تطبيق الجودة لتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبما يحقق الهدف المنشودة من هذه الاتفاقية وتوفير المحاضرين من موظفيها أو المختصين لتقديم المنهج وفق ما هو متفق عليه في هذه الاتفاقية. كما ذكر مدير إدارة المنشآت الصغيرة بغرفة جدة بندر نتو أن هذه الإدارة وبتوجيهات من الغرفة تعمل على تأهيل رواد ورائدات الأعمال للبدء في مشاريعهم الخاصة وفق المعايير والمواصافات والجودة التي تضع منتجاتهم في المقدمة، مشيدا بدور الإدارة في توضيح كل ما يتعلق بمنتجات هؤلاء الرواد لكي ينجحوا ويستمروا في مواصلة نشاطهم.