وقع وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية عبدالله أحمد زينل أمس، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز محافظ الخرج، عقدين لمشاريع تطويرية جديدة للمدينة الصناعية في الخرج. ويتضمن العقد الأول مشروع إنشاء طريق سريع وجسور لربط المدينة الصناعية بالخرج بطريق الرياض الدلم بتكلفة تقدر بنحو 180 مليون ريال، أما العقد الثاني فيتضمن مشروع إنشاء محطة التحويل للطاقة الكهربائية بتكلفة تبلغ 75.5 مليون ريال. وحضر مراسم توقيع العقود مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة والمديرون التنفيذيون ومديرو الشركات المنفذة. وأوضح بيان صحافي أن هذه المشاريع تندرج ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها الهيئة في العام المنصرم، حيث بدأت أعمال تطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من المدينة الصناعية في الخرج على مساحة خمسة ملايين متر مربع وتبلغ تكلفتها 54 مليون ريال فيما تبلغ تكلفة مشاريع المدينة الصناعية ومن ضمنها إنشاء محطة معالجة المياه وتشغيل مرافق المياه 350 مليون ريال. ويتضمن مشروع الطريق إنشاء طريق سريع بطول 25 كيلو مترا يحتوي على ثلاثة مسارات في كل اتجاه مع ثلاثة تقاطعات علوية جسور فيما يبلغ جهد مشروع محطة التحويل الفرعية 13.8/132 كيلو فولت ومن المتوقع اكتمال جميع أعمال التطوير للمرحلة الأولى من المدينة الصناعية بحول مطلع العام القادم فيما سيتم اكتمال مشروع الطرق السريعة الرابطة في منتصف عام 1433ه فيما سيبدأ تشغيل الكهرباء بنهاية العام 1433ه. وثمن الأمير عبدالرحمن بن ناصر خلال حفل التوقيع، الجهود التي تبذلها الوزارة وهيئة المدن الصناعية لتطوير وتحديث الصناعة في المملكة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني. وقال إن الخرج شأنها شأن باقي محافظات المملكة، تلقى اهتماما كبيرا من ولاة الأمر مؤكدا أنها تتمتع بميزة نسبية نظرا لقربها من مدينة الرياض عاصمة المملكة. من جانبه أكد الوزير زينل أن الصناعة هي خيار المستقبل للمملكة، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين أولى الصناعة جل اهتمامه حينما وضعها كخيار استراتيجي للمملكة ولذلك عملت الوزارة على تطوير استراتيجية وطنية لتطوير الصناعة وتحويل المملكة في نهايتها إلى بلد صناعي كبير. وقال إن الخرج من المحافظات العزيزة على قلوب الجميع فهي من المحافظات المهمة التي تتمتع بموقع استراتيجي نظرا لقربها من العاصمة الرياض، معربا عن أمله في أن تكون المدينة الصناعية في الخرج والمصانع التي ستنشأ فيها والتي ستعود بالفائدة على سكان المحافظة في المستقبل وستعمل على توفير فرص العمل للمواطنين. من جانبه قال الدكتور الربيعة إن عدد طلبات الحصول على أراضي في مدينة الخرج الصناعية كان كبيرا حيث تلقت المدينة 650 طلبا وتم تخصيص 161 أرضا لهذه المصانع الجديدة مشيرا إلى أن من بينها 32 مشروعا صناعيا أكمل إجراءات التأسيس ويجري حاليا دراسة الطلبات الأخرى. وقال إن أحد المصانع المتخصصة في صناعة الخرسانة الجاهزة سيدخل خط الإنتاج خلال الشهرين المقبلين مشيرا إلى أن قيمة الاستثمار في هذا المشروع تبلغ 250 مليون ريال. يذكر أن مساحة المدينة الصناعية في الخرج تبلغ 99 مليون متر مربع وتم البدء بتطوير المرحلة الأولى لها بمساحة خمسة ملايين متر مربع، ومن المتوقع أن تساهم في إيجاد نحو 10 آلاف فرصة عمل ومن المنتظر أن تستقطب رؤوس أموال كبيرة للاستثمار فيها.